اصدر المكتب الجهوي بصفاقس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا بتاريخ 3 سبتمبر اشار فيه الى الاحداث و التوترات بالجهة من ازمة المستشفى الى الحنشة واحتجاج شباب الثورة على اجتماع لجنة المراة بنداء تونس وصولا الى ما جرى في مسيرة "مجالس حماية الثورة " مؤخرا من اقتحام سيارة لجموع المتظاهرين في حادث خطير كاد ان يؤدي الى نتائج مأساوية... واكد المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في بيانه على انحياز المؤتمر الثابت الى مطالب جماهير الشعب بالاسراع في تحقيق اهداف الثورة بشكل كامل وفي مقدمتها صياغة دستور الجمهورية الديمقراطية والقطع الجذري مع منظومة الفساد والاستبداد ومحاسبة قتلة الشهداء وفتح ملفات المحاسبة وتطهير الادارة والقضاء والاعلام والتصدي لعودة فلول التجمع المنحل باي صيغة وتحت اي لافتة كانت والاسراع بتفعيل مشاريع التنمية الجهوية المتوازنة وضمان حق الشغل واكد البيان على التمسك بالحق في حرية التعبير والتنظم السياسي وعلى الدفاع المبدئي على الحق النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل ولئن اقر البيان شرعية الاختلاف والصراع الديمقراطي فانه ذكر بان المرحلة الحالية التي يمر بها المسار الثوري تقتضي التوافق على الانتصار لاهداف الثورة والتمسك بما افرزته الشرعية الشعبية و الثورية كما عبرت عنها انتخابات 23 اكتوبر واعتبار ان التناقض الرئيسي في هذه المرحلة يبقى هو الفرز بين قوى الثورة مهما اختلفت مشاربها الفكرية والايديولوجية من ناحية و قوى الردة ممثلة في بقايا التجمع المنحل وحلفائه من الفاسدين ومن انحاز اليهم موضوعيا او عضويا من ناحية اخرى واعتبر البيان ان المطالبة بتحقيق اهداف الثورة والنضال من اجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يقتضي وعي القوى السياسية والنقابية المناضلة بطبيعة التحديات والمخاطر التي تتهدد مسار الثورة واهمية عدم تتداخل الاهداف النبيلة لهذه النضالات مع مؤامرات المتربصين بالثورة والطامحين للعودة من الشباك تحت عناوين الادعاء بفشل الحكومة والطعن في شرعيتها وركوب آلام المحرومين واعتماد اعلام فاسد يمارس الشحن والتحريض ونشر الاخبار الزائفة وفق وصف البيان الذي حذر ايضا اعداء الثورة وقوى الردة من الانزلاق بالتجاذب السياسي الحالي الى متاهات العنف واستغلال التحركات الشعبية المشروعة لبث الفوضى وترهيب المواطنين واستهداف امن الناس وطالب المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بفتح تحقيق دقيق في الاحداث التي شهدتها صفاقس في الاشهر الاخيرة كما دعا كل القوى السياسية المنحازة لاهداف الثورة الى سد الطريق امام كل من يريد الانحراف بالصراع السياسي الى متاهات العنف والخلط بين الدفاع عن التعبير والدفاع عن " المجرمين " والمفسدين الفاسدين وصناع الفوضى على حد وصف البيان الذي اهاب ايضا بالقوى النقابية والحقوقية وسائر مناضلي المجتمع المدني بالجهة والى الناي بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات الوطنية عن كل اشكال التوظيف " الحزبي " المحكوم بروح التوتر الايديولوجي المعطل لمسار الثورة واستكمال القطع مع منظومة الفساد والاستبداد واكد البيان على حق شباب الثورة في الاحتجاج السلمي على عودة تجمعيي ودساترة وفاسدي الجهة الى نشاطهم العلني الاستفزازي وذكر البيان بموقف المؤتمر من اجل الجمهورية من اعتبار حزب " نداء تونس " مجرد واجهة لعودة التجمع المنحل الذي حسم فيه الشعب التونسي منذ الثورة ثم من خلال انتخابات 23 أكتوبر رغبته في القطع الجذري مع الدكتاتورية البورقيبية والنوفمبرية وذراعها السياسي والامني المتمثل في حزب الدستور والتجمع وذكر البيان بتمسك المؤتمر من اجل الجمهورية بضرورة إصدار قانون يمنع كل من شارك في افساد الحياة السياسية ودعم الاستبداد بتحمله لمسؤولية في التجمع المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لمدة لا تقل عن العشر سنوات لتامين مرحلة الانتقال الديمقراطي وعزل كل من تربوا في ثقافة الاقصاء والتآمر والحكم الفردي