عقدت أمس جمعية «صوت تونس بفرنسا» ندوة صحفية بنزل الهناء بالعاصمة سلطت خلالها الضوء على مآخذ التونسيين بالخارج على مسودة الدستور ومشاكل المهاجرين بطريقة غير شرعية (الحرّاقة) خاصة بعد الثورة، إلى جانب تقديم بعض برامجها وأنشطتها في الخارج. وفي مستهل الندوة أكّد السيد رياض جيدان ممثل جمعية «صوت تونس بفرنسا» ودكتور في القانون أن هناك مآخذ على مسودة الدستور من طرف التونسيين المقيمين بالخارج حيث تمّ تغييب الوعود التي طرحت خلال الحملة الانتخابية وأنّ الاهتمام تركز على هيئات دستورية تخصّ الأجيال وذلك من خلال المصادقة على «الهيئة العليا لحقوق الأجيال القادمة» عكس ما كنا ننتظر المصادقة على هيئة التونسيين بالخارج. وقال السيد جيدان: «مآخذنا كجمعية تحصّلت على 3200 صوت، وهي أول جمعية في المجلس التأسيسي أنّنا حاولنا القرب والمشاركة الفعالة لكن تمّ تغييبنا رغم وجود العديد من الشخصيات ذات الخبرة العالية في الجمعية والتي بدورها قادرة على المساهمة في إيجاد حلول للجالية والمشاركة في النقاش بصفة عامة في ما يخصّ مصلحة البلاد». وشدّد السيد جيدان على المساواة التامة في ممارسة الحقوق السياسية وحقّ الانتخاب والترشح عكس ما نراه اليوم من أنه ليس للجالية التونسية بالخارج الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأضاف أن الجالية بالخارج مستاءة من دور الحكومة المؤقتة بشأن بعض القرارات ملاحظا أنه لو وضعت الحكومة آليات لتشجيع التونسيين بالخارج كهيئة دستورية تمثل التونسيية بالخارج أو وجدت حلولا لتسوية وضعيات المقيمين بصفة غير شرعية أو المساواة التامة في الحقوق بالداخل والخارج لتمت مناشدتها لكن للأسف لا نرى شيئا. المطالبة بمجلس أعلى للهجرة!؟ وأشار السيد رياض جيدان إلى أنّ بنود مستودة الدستور لم تتطرّق إلى مطلب التونسيين بالخارج بشأن بعث مجلس أعلى للهجرة والذي لم يستجب له وهذا ما يفسّر أنّ خطاب الحكومة هو خطاب ايديولوجي سياسي فقط، وهو عكس الواقع على حدّ تعبيره مضيفا أن الجمعية لديها هدف أساسي يتمثل في الدفاع عن مصالح التونسيين في الخارجة سواء من الناحية الاجتماعية أو القانونية والضغط على السلطات بقدر المستطاع لكن اليوم لا نرى نتيجة رغم زيارة كاتب الدولة للهجرة وغيره. وصرح السيد جيدان أن وضعية التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية تستدعي تدخلا سريعا من طرف الحكومة والضغط لاسترجاع امتياز الاتفاقية الفرنسية التونسية التي تنصّ في فصلها السابع «أنه على التونسيين المقيمين بالخارج لأكثر من عشر سنوات تسوية وضعيتهم آليا» وهي اتفاقية بدأ العمل بها سنة 2008 لكن الحكومة اليمينية سعت إلى التضييق عليها وسحبت امتياز الإقامة بموافقة التونسيين وبالتالي حُرموا من هذا الحق علما وأنّ عدد المقيمين بصفة غير شرعية يُعدّون بالآلاف. وأفاد أنه في مستهل الثورة كانت هناك حوافز هامة من أهمها طمأنة التونسيين بالخارج من أجل بناء مجتمع مدني إضافة إلى المساواة بين الأبناء المولودين بالخارج.