تورس : المنستير: عبد الرزاق المختار ل«الشروق» العبرة في اعداد الدستور بالمقاصد وليس بالآجال

الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة.. "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم ثلاث دورات تكوينية في المحاسبة الكربونية لفائدة الأساتذة الجامعيين الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟ هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد كأس افريقيا للأمم: فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستيوائية 2 - 1 الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر توننداكس ينهي معاملات الإربعاء على منحى سلبي القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية الرابطة الأولى: علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس الديوان الوطني للأسرة يجهّز ثلاث مصحات متنقّلة بهذه المناطق زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل: شوف شنيا قال عصام الشوالي على الماتش الجاي لتونس عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات مرصد حقوق الطفل: 90 بالمائة من الأطفال في تونس يستعملون الأنترنات عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟! حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب.. عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء رد بالك: حيلة جديدة تسرّق واتساب متاعك بلا ما تحسّ! تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟ درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم راس السنة : جورج وسوف بش يكون موجود في هذه السهرية مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة.. البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل اتحاد المعارضة النقابية: استقالة الطبوبي ليست نهائية ولم تكن مفاجئة عبد الستار بن موسى: المنتخب الوطني قادر على التطور.. والمجبري كان رجل مباراة اليوم دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد الطقس اليوم شتوي مع أمطار غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنستير: عبد الرزاق المختار ل«الشروق» العبرة في اعداد الدستور بالمقاصد وليس بالآجال

المهدي خليفة نشر في الشروق يوم 02 - 09 - 2012

اقترب موعد 23 اكتوبر 2012 وهو الوقت المحدد لانتهاء اعضاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة الدستور وفق الفصل السادس من العدد 59 من الرائد الرسمي الصادر يوم 9 أوت 2011 ومع اقتراب هذا الموعد تباينت الرؤى والتصريحات.

هذا التباين بين متمسك بالشرعية التي يمكن ان تتواصل الى تواريخ اخرى وبين مناد بحل المجلس لانتهاء المدة المقررة.

«الشروق» استضافت السيد عبد الرزاق المختار الاستاذ المبرز في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وعضو وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وتحدثت معه عن الاشكاليات المطروحة بخصوص موعد 23 اكتوبر وكذلك عن مشروع مسودة الدستور التي انتهت اللجان من صياغتها.

أي شرعية للمجلس التأسيسي بعد تاريخ 23 اكتوبر وهو الموعد المحدد للانتهاء من صياغة الدستور وفق ما ورد بالمرسوم 6 الوارد بالرائد الرسمي بتاريخ 9 أوت 2011 ؟

الاجابة عن هذا السؤال تتطلب تمييزا بين مستويين المستوى الاول قانوني نصي يعتمد على تقييم طبيعة النصوص وعلاقتها بالعمل التأسيسي فمهلة او مدة السنة المنصوص عليها بالأمر المتعلق بدعوة الناخبين في انتخابات 23 أكتوبر 2011 تعتبر من الناحية القانونية غير ذات معنى بالنظر الى انه يمكن لأي سلطة (إلا سلطة الشعب عبر الاستفتاء) من حيث المبدأ تقييد السلطة التأسيسية الاصلية لا من حيث المهام ولا من حيث الآجال زد على ذلك ان القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية او ما كيفناه بالدستور الصغير الثاني لم يطرح مسالة الآجال وأبقاها بالتالي رهينة الواقع والحياة السياسية أما ما يتعلل به البعض من امضاء مجموعة من الاحزاب السياسية الرئيسية على ما يسمى بوثيقة الانتقال السياسي فإن هذه الوثيقة غير ذات قيمة قانونية وإنما هي تمثل ارضية توافق سياسي.. اما المستوى الثاني فانه يبقى في رمال متحركة والقصد هو الالتزام السياسي بالموعد المذكور وهنا اعتبر شخصيا ان المسالة يتداخل فيها الظرفي السياسي بالمبدئي والأخلاقيات بالحسابات اي بمعنى ادق التجاذبات التي اعتبر انها سممت المناخ السياسي وانتقلت به من اطار التوافق المطلوب نحو تطاحن يستبق مرحلة ما بعد الانتقال بمعنى اننا نعيش المرحلة الانتقالية - بقواعد - إذا ما صح اعتبارها كذلك وهو ما يتضح في عمل الحكومة والمجلس التأسيسي وهذا بارز في كل مناحي الحياة السياسية والمحصلة انه وان كان لا آجال مقدسة فإنه لابد من آجال تضبط توافقيا وتطرح سقفا او اسقفا سياسية لمن في الحكم وخارجه وهي مصلحة للحكام والمحكومين

وهل أن إعداد الدستور يتطلب كل هذه المدة وان ما طرحه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من جدولة زمنية لعملية الصياغة ممكنة ؟

من الناحية الاولية اشير الى ان عملية وضع الدستور في مجملها وبمختلف مراحلها ليست إلا فعلا تقنيا وشكليا بحتا وإلا امكن الاستعانة بالدستور الجاهز او الدستور في اليد ان شئتم وسبيل ذلك معلوم وهو ما يقود الى القول بان وضع الدستور يعبر عن اتفاقية تأسيسية جديدة اي عن عقد سياسي ومجتمعي بين مكونات المجتمع وأطيافه فهو ليس بالعملية المتعالية المفارقة للمجتمع السياسي... ان المجتمعات تنتج وتفرز دساتيرها وإلا كانت دساتير منفصلة عن واقعها مصابة بالفصام غير انه ثمة محاذير هنا تتمثل اساسا في لاْزمة التوافق بين مكونات المجتمع حتى لا يكون دستور الغالبين سياسيا على حساب المغلوبين وهنا لا بد من التعريج على المدى الزمني فأقول ان تسرعا غير محسوب او تباطؤا غير مبرر يخل بداهة بقواعد كتابة النصوص القانونية وما يسمى بجودة التشريع والمعنى ان دستورا جيدا يتطلب استيفاء التوافق السياسي والتشاور بشأنه وان العبرة ليست بآجال تستوفى وإنما بمقاصد تتحقق وعلى ضوء نسق عمل اللجان التأسيسية لإتمام بقية مراحل كتابة الدستور اضافة الى ما ينتظر المجلس التأسيسي من مهام أخرى تتعلق ببقية النصوص التشريعية المؤمل اصدارها وأعمال الميزانية ومستجدات الساحة السياسية فإنني اميل الى القول بأن وضع دستور الانتقال سيتم في افق السنة السياسية المقبلة وانه عوض التركيز على لعبة الآجال فإنه من الاجدى التركيز على نوعية الاعمال.

لاحظنا أثناء متابعتنا لمداولات المجلس التأسيسي تركيز الاعضاء على دسترة كل المسائل تقريبا فهل تعتقد ان الدستور الجديد يجب ان يحمل تفصيلا لهذه المسائل وتنصيصا دقيقا عليها؟

هي ملاحظة جيدة ودقيقة فهذا ما كيفناه ب «حمى الدسترة» ... الجميع من اطراف سياسية وقطاعات يسعى لاقتطاع او تحصيل جزء من الغنيمة الدستورية وهو توجه مغلوط لعدة اعتبارات ...الاعتبار الاول انه من ناحية الوعي الجمعي يعبر عن خوف وتخوف تحوط مبالغ فيه على مصالح قد تكون في جوهرها مشروعة وهو ما يؤشر لغياب مناخ الثقة السياسية والمجتمعية والاعتبار الثاني انه يعبر ايضا عن الفهم المغلوط لوظيفة الدستور ومفهومه ومعانيه فهو اصلا بمثابة الاطار العام للتوافقات والتوجهات والأهداف المجتمعية وليس بمجلة تفصيلية او برنامج سياسي مدقق اما الاعتبار الثالث فهو التعويل المفرط على دور النصوص وإغفال دور المؤسسات ... أن مؤسسات سياسية ديمقراطية وقضاء مستقلا هي الضامن الفعلي للحقوق والحريات فمهما فصلت النصوص فقد يمر بينها اللصوص (كما تفيد التجربة السابقة ) وأن الحارس الحقيقي لنص الدستور ولو كان مختصرا هو مؤسسات نابعة من السيادة الشعبية ومن طبقة سياسية واعية.

ما هو رأيك في مشروع مستودّة الدستور؟

دون تهافت او استباق او تسرع الامر يتصل بالتعليق على مشروع مسودة وليس مسودة اصلا لم تطرح بعد لا على النقاش المجتمعي ولا على التناول المؤسساتي غير انني اكتفي هنا بمؤشر اعتبره سلبيا للغاية ان لم يتم تداركه .. ان هذا المشروع يحمل جينيا بذور تشظية فهو يفتقد شكلا ومضمونا فكرة او شرط ما نسميه النسق حيث لا يتوفر على رؤية واضحة ولا يحمل منطقية متصلة وأنا أفهم جيدا أسباب ذلك وهي بالأساس التصدعات السياسية والقيمية والفكرية داخل المجلس التأسيسي وهو ما ترجمته مضامين مختلفة وخلافية بل ومتناقضة أحيانا ان عديد المسائل ذات الاتصال بالنمط المجتمعي والخيار السياسي لم يفصل فيها بعد لتبقى معلقة حينا وملتبسة أحيانا (شأن النظام السياسي ومسألة الفصل 28 وغيرها) وهي تصدعات قابلة للتطور في اتجاه ايجابي او سلبي بحسب إرادة الاباء المؤسسين وهنا أرى ان نقاشا عاما وحقيقيا ومفعلا بشأن ذلك وروح مسؤولية وطنية وتعال على الحسابات السياسية والمذهبية داخل المؤسسات شرط رئيسي لعبور النفق بسلام ولنا في التجارب الانتقالية عبرة وأن تساهلا في التعامل مع الاستفتاء كحل في هذا السياق اعتبره حلا مزيفا وسبيلا خطيرا لاستبداد ديمقراطي في هذه النقطة بالذات ان دستورا قابلا للحياة يستوجب توافقا مجتمعيا وليس تغليبيا عدديا حتى لا يحمل انكسارات وقد يولد لا حقا انتفاضات او ثورات وامل ان يتحلى الجميع بروح المسؤولية وان لا يدفعوا في هذه الاتجاهات حتى لا ندفع لا قدر الله الثمن لاحقا ونفوت فرصة انتقال ديمقراطي.

وماذا عن الغائب في مشروع مسودة الدستور ؟

اضافة الى الحضور الأعرج لبعض المسائل فإن الغائب الأبرز هو مسألة منوال التنمية اي الخيارات التنموية الكبرى التي كانت حاضرة بقدر ما ومحدود في توطئة دستور 59 ولكنها تغيب في دستور يفترض انه نتاج لثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الجهوي وغيرها من عناوين تصلح ان تؤطر ما نسميه بالدستور الاجتماعي ان غيابا او تغييبا لهذه الابعاد لا يمكن ان يبرر ويتوجب ان يكرس أبعاد الدستور الاجتماعي كرامة عدالة وتنمية في دستور الجمهورية الثانية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.