عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    التوانسة ماعادش فاهمين الشتاء من الربيع: مختصّ يوضّح ويكشف الحقيقة    عاجل/ بشرى سارة لهؤلاء..تسوية وضعيتهم المالية والادارية..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    لسعد الشابي يقود الخالدية إلى التتويج بكأس السوبر البحريني    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    معهد الرصد الجوي شبكة يقتني رادارات جديدة لمتابعة العواصف    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    سانشيز: نتنياهو يسعى لتدمير لبنان كما دمر غزة    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    عاجل/ استهداف قاعدة عسكرية في العراق..وهذه حصيلة الضحايا..    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    بعد دعوة واشنطن إيران للتفاوض.. أسعار النفط تتراجع    بطولة كرة اليد: تعيينات مواجهات الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    رحيل مخرج مصري معروف    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    سوسة: انقطاع الكهرباء على بعض الأحياء نتيجة صيانة الشبكة...بداية من هذا التاريخ    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا    خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران    بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    اليوم العالمي لمكافحة السل: عميد الأطباء البيطريين يؤكد أن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة    معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    اليوم: سحب عابرة مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنستير: عبد الرزاق المختار ل«الشروق» العبرة في اعداد الدستور بالمقاصد وليس بالآجال
نشر في الشروق يوم 02 - 09 - 2012

اقترب موعد 23 اكتوبر 2012 وهو الوقت المحدد لانتهاء اعضاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة الدستور وفق الفصل السادس من العدد 59 من الرائد الرسمي الصادر يوم 9 أوت 2011 ومع اقتراب هذا الموعد تباينت الرؤى والتصريحات.

هذا التباين بين متمسك بالشرعية التي يمكن ان تتواصل الى تواريخ اخرى وبين مناد بحل المجلس لانتهاء المدة المقررة.

«الشروق» استضافت السيد عبد الرزاق المختار الاستاذ المبرز في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وعضو وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وتحدثت معه عن الاشكاليات المطروحة بخصوص موعد 23 اكتوبر وكذلك عن مشروع مسودة الدستور التي انتهت اللجان من صياغتها.

أي شرعية للمجلس التأسيسي بعد تاريخ 23 اكتوبر وهو الموعد المحدد للانتهاء من صياغة الدستور وفق ما ورد بالمرسوم 6 الوارد بالرائد الرسمي بتاريخ 9 أوت 2011 ؟

الاجابة عن هذا السؤال تتطلب تمييزا بين مستويين المستوى الاول قانوني نصي يعتمد على تقييم طبيعة النصوص وعلاقتها بالعمل التأسيسي فمهلة او مدة السنة المنصوص عليها بالأمر المتعلق بدعوة الناخبين في انتخابات 23 أكتوبر 2011 تعتبر من الناحية القانونية غير ذات معنى بالنظر الى انه يمكن لأي سلطة (إلا سلطة الشعب عبر الاستفتاء) من حيث المبدأ تقييد السلطة التأسيسية الاصلية لا من حيث المهام ولا من حيث الآجال زد على ذلك ان القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية او ما كيفناه بالدستور الصغير الثاني لم يطرح مسالة الآجال وأبقاها بالتالي رهينة الواقع والحياة السياسية أما ما يتعلل به البعض من امضاء مجموعة من الاحزاب السياسية الرئيسية على ما يسمى بوثيقة الانتقال السياسي فإن هذه الوثيقة غير ذات قيمة قانونية وإنما هي تمثل ارضية توافق سياسي.. اما المستوى الثاني فانه يبقى في رمال متحركة والقصد هو الالتزام السياسي بالموعد المذكور وهنا اعتبر شخصيا ان المسالة يتداخل فيها الظرفي السياسي بالمبدئي والأخلاقيات بالحسابات اي بمعنى ادق التجاذبات التي اعتبر انها سممت المناخ السياسي وانتقلت به من اطار التوافق المطلوب نحو تطاحن يستبق مرحلة ما بعد الانتقال بمعنى اننا نعيش المرحلة الانتقالية - بقواعد - إذا ما صح اعتبارها كذلك وهو ما يتضح في عمل الحكومة والمجلس التأسيسي وهذا بارز في كل مناحي الحياة السياسية والمحصلة انه وان كان لا آجال مقدسة فإنه لابد من آجال تضبط توافقيا وتطرح سقفا او اسقفا سياسية لمن في الحكم وخارجه وهي مصلحة للحكام والمحكومين

وهل أن إعداد الدستور يتطلب كل هذه المدة وان ما طرحه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من جدولة زمنية لعملية الصياغة ممكنة ؟

من الناحية الاولية اشير الى ان عملية وضع الدستور في مجملها وبمختلف مراحلها ليست إلا فعلا تقنيا وشكليا بحتا وإلا امكن الاستعانة بالدستور الجاهز او الدستور في اليد ان شئتم وسبيل ذلك معلوم وهو ما يقود الى القول بان وضع الدستور يعبر عن اتفاقية تأسيسية جديدة اي عن عقد سياسي ومجتمعي بين مكونات المجتمع وأطيافه فهو ليس بالعملية المتعالية المفارقة للمجتمع السياسي... ان المجتمعات تنتج وتفرز دساتيرها وإلا كانت دساتير منفصلة عن واقعها مصابة بالفصام غير انه ثمة محاذير هنا تتمثل اساسا في لاْزمة التوافق بين مكونات المجتمع حتى لا يكون دستور الغالبين سياسيا على حساب المغلوبين وهنا لا بد من التعريج على المدى الزمني فأقول ان تسرعا غير محسوب او تباطؤا غير مبرر يخل بداهة بقواعد كتابة النصوص القانونية وما يسمى بجودة التشريع والمعنى ان دستورا جيدا يتطلب استيفاء التوافق السياسي والتشاور بشأنه وان العبرة ليست بآجال تستوفى وإنما بمقاصد تتحقق وعلى ضوء نسق عمل اللجان التأسيسية لإتمام بقية مراحل كتابة الدستور اضافة الى ما ينتظر المجلس التأسيسي من مهام أخرى تتعلق ببقية النصوص التشريعية المؤمل اصدارها وأعمال الميزانية ومستجدات الساحة السياسية فإنني اميل الى القول بأن وضع دستور الانتقال سيتم في افق السنة السياسية المقبلة وانه عوض التركيز على لعبة الآجال فإنه من الاجدى التركيز على نوعية الاعمال.

لاحظنا أثناء متابعتنا لمداولات المجلس التأسيسي تركيز الاعضاء على دسترة كل المسائل تقريبا فهل تعتقد ان الدستور الجديد يجب ان يحمل تفصيلا لهذه المسائل وتنصيصا دقيقا عليها؟

هي ملاحظة جيدة ودقيقة فهذا ما كيفناه ب «حمى الدسترة» ... الجميع من اطراف سياسية وقطاعات يسعى لاقتطاع او تحصيل جزء من الغنيمة الدستورية وهو توجه مغلوط لعدة اعتبارات ...الاعتبار الاول انه من ناحية الوعي الجمعي يعبر عن خوف وتخوف تحوط مبالغ فيه على مصالح قد تكون في جوهرها مشروعة وهو ما يؤشر لغياب مناخ الثقة السياسية والمجتمعية والاعتبار الثاني انه يعبر ايضا عن الفهم المغلوط لوظيفة الدستور ومفهومه ومعانيه فهو اصلا بمثابة الاطار العام للتوافقات والتوجهات والأهداف المجتمعية وليس بمجلة تفصيلية او برنامج سياسي مدقق اما الاعتبار الثالث فهو التعويل المفرط على دور النصوص وإغفال دور المؤسسات ... أن مؤسسات سياسية ديمقراطية وقضاء مستقلا هي الضامن الفعلي للحقوق والحريات فمهما فصلت النصوص فقد يمر بينها اللصوص (كما تفيد التجربة السابقة ) وأن الحارس الحقيقي لنص الدستور ولو كان مختصرا هو مؤسسات نابعة من السيادة الشعبية ومن طبقة سياسية واعية.

ما هو رأيك في مشروع مستودّة الدستور؟

دون تهافت او استباق او تسرع الامر يتصل بالتعليق على مشروع مسودة وليس مسودة اصلا لم تطرح بعد لا على النقاش المجتمعي ولا على التناول المؤسساتي غير انني اكتفي هنا بمؤشر اعتبره سلبيا للغاية ان لم يتم تداركه .. ان هذا المشروع يحمل جينيا بذور تشظية فهو يفتقد شكلا ومضمونا فكرة او شرط ما نسميه النسق حيث لا يتوفر على رؤية واضحة ولا يحمل منطقية متصلة وأنا أفهم جيدا أسباب ذلك وهي بالأساس التصدعات السياسية والقيمية والفكرية داخل المجلس التأسيسي وهو ما ترجمته مضامين مختلفة وخلافية بل ومتناقضة أحيانا ان عديد المسائل ذات الاتصال بالنمط المجتمعي والخيار السياسي لم يفصل فيها بعد لتبقى معلقة حينا وملتبسة أحيانا (شأن النظام السياسي ومسألة الفصل 28 وغيرها) وهي تصدعات قابلة للتطور في اتجاه ايجابي او سلبي بحسب إرادة الاباء المؤسسين وهنا أرى ان نقاشا عاما وحقيقيا ومفعلا بشأن ذلك وروح مسؤولية وطنية وتعال على الحسابات السياسية والمذهبية داخل المؤسسات شرط رئيسي لعبور النفق بسلام ولنا في التجارب الانتقالية عبرة وأن تساهلا في التعامل مع الاستفتاء كحل في هذا السياق اعتبره حلا مزيفا وسبيلا خطيرا لاستبداد ديمقراطي في هذه النقطة بالذات ان دستورا قابلا للحياة يستوجب توافقا مجتمعيا وليس تغليبيا عدديا حتى لا يحمل انكسارات وقد يولد لا حقا انتفاضات او ثورات وامل ان يتحلى الجميع بروح المسؤولية وان لا يدفعوا في هذه الاتجاهات حتى لا ندفع لا قدر الله الثمن لاحقا ونفوت فرصة انتقال ديمقراطي.

وماذا عن الغائب في مشروع مسودة الدستور ؟

اضافة الى الحضور الأعرج لبعض المسائل فإن الغائب الأبرز هو مسألة منوال التنمية اي الخيارات التنموية الكبرى التي كانت حاضرة بقدر ما ومحدود في توطئة دستور 59 ولكنها تغيب في دستور يفترض انه نتاج لثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الجهوي وغيرها من عناوين تصلح ان تؤطر ما نسميه بالدستور الاجتماعي ان غيابا او تغييبا لهذه الابعاد لا يمكن ان يبرر ويتوجب ان يكرس أبعاد الدستور الاجتماعي كرامة عدالة وتنمية في دستور الجمهورية الثانية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.