تورس : المنستير: عبد الرزاق المختار ل«الشروق» العبرة في اعداد الدستور بالمقاصد وليس بالآجال

مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي! معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة.. عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟! عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. 18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي" موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنستير: عبد الرزاق المختار ل«الشروق» العبرة في اعداد الدستور بالمقاصد وليس بالآجال

المهدي خليفة نشر في الشروق يوم 02 - 09 - 2012

اقترب موعد 23 اكتوبر 2012 وهو الوقت المحدد لانتهاء اعضاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة الدستور وفق الفصل السادس من العدد 59 من الرائد الرسمي الصادر يوم 9 أوت 2011 ومع اقتراب هذا الموعد تباينت الرؤى والتصريحات.

هذا التباين بين متمسك بالشرعية التي يمكن ان تتواصل الى تواريخ اخرى وبين مناد بحل المجلس لانتهاء المدة المقررة.

«الشروق» استضافت السيد عبد الرزاق المختار الاستاذ المبرز في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وعضو وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وتحدثت معه عن الاشكاليات المطروحة بخصوص موعد 23 اكتوبر وكذلك عن مشروع مسودة الدستور التي انتهت اللجان من صياغتها.

أي شرعية للمجلس التأسيسي بعد تاريخ 23 اكتوبر وهو الموعد المحدد للانتهاء من صياغة الدستور وفق ما ورد بالمرسوم 6 الوارد بالرائد الرسمي بتاريخ 9 أوت 2011 ؟

الاجابة عن هذا السؤال تتطلب تمييزا بين مستويين المستوى الاول قانوني نصي يعتمد على تقييم طبيعة النصوص وعلاقتها بالعمل التأسيسي فمهلة او مدة السنة المنصوص عليها بالأمر المتعلق بدعوة الناخبين في انتخابات 23 أكتوبر 2011 تعتبر من الناحية القانونية غير ذات معنى بالنظر الى انه يمكن لأي سلطة (إلا سلطة الشعب عبر الاستفتاء) من حيث المبدأ تقييد السلطة التأسيسية الاصلية لا من حيث المهام ولا من حيث الآجال زد على ذلك ان القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية او ما كيفناه بالدستور الصغير الثاني لم يطرح مسالة الآجال وأبقاها بالتالي رهينة الواقع والحياة السياسية أما ما يتعلل به البعض من امضاء مجموعة من الاحزاب السياسية الرئيسية على ما يسمى بوثيقة الانتقال السياسي فإن هذه الوثيقة غير ذات قيمة قانونية وإنما هي تمثل ارضية توافق سياسي.. اما المستوى الثاني فانه يبقى في رمال متحركة والقصد هو الالتزام السياسي بالموعد المذكور وهنا اعتبر شخصيا ان المسالة يتداخل فيها الظرفي السياسي بالمبدئي والأخلاقيات بالحسابات اي بمعنى ادق التجاذبات التي اعتبر انها سممت المناخ السياسي وانتقلت به من اطار التوافق المطلوب نحو تطاحن يستبق مرحلة ما بعد الانتقال بمعنى اننا نعيش المرحلة الانتقالية - بقواعد - إذا ما صح اعتبارها كذلك وهو ما يتضح في عمل الحكومة والمجلس التأسيسي وهذا بارز في كل مناحي الحياة السياسية والمحصلة انه وان كان لا آجال مقدسة فإنه لابد من آجال تضبط توافقيا وتطرح سقفا او اسقفا سياسية لمن في الحكم وخارجه وهي مصلحة للحكام والمحكومين

وهل أن إعداد الدستور يتطلب كل هذه المدة وان ما طرحه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من جدولة زمنية لعملية الصياغة ممكنة ؟

من الناحية الاولية اشير الى ان عملية وضع الدستور في مجملها وبمختلف مراحلها ليست إلا فعلا تقنيا وشكليا بحتا وإلا امكن الاستعانة بالدستور الجاهز او الدستور في اليد ان شئتم وسبيل ذلك معلوم وهو ما يقود الى القول بان وضع الدستور يعبر عن اتفاقية تأسيسية جديدة اي عن عقد سياسي ومجتمعي بين مكونات المجتمع وأطيافه فهو ليس بالعملية المتعالية المفارقة للمجتمع السياسي... ان المجتمعات تنتج وتفرز دساتيرها وإلا كانت دساتير منفصلة عن واقعها مصابة بالفصام غير انه ثمة محاذير هنا تتمثل اساسا في لاْزمة التوافق بين مكونات المجتمع حتى لا يكون دستور الغالبين سياسيا على حساب المغلوبين وهنا لا بد من التعريج على المدى الزمني فأقول ان تسرعا غير محسوب او تباطؤا غير مبرر يخل بداهة بقواعد كتابة النصوص القانونية وما يسمى بجودة التشريع والمعنى ان دستورا جيدا يتطلب استيفاء التوافق السياسي والتشاور بشأنه وان العبرة ليست بآجال تستوفى وإنما بمقاصد تتحقق وعلى ضوء نسق عمل اللجان التأسيسية لإتمام بقية مراحل كتابة الدستور اضافة الى ما ينتظر المجلس التأسيسي من مهام أخرى تتعلق ببقية النصوص التشريعية المؤمل اصدارها وأعمال الميزانية ومستجدات الساحة السياسية فإنني اميل الى القول بأن وضع دستور الانتقال سيتم في افق السنة السياسية المقبلة وانه عوض التركيز على لعبة الآجال فإنه من الاجدى التركيز على نوعية الاعمال.

لاحظنا أثناء متابعتنا لمداولات المجلس التأسيسي تركيز الاعضاء على دسترة كل المسائل تقريبا فهل تعتقد ان الدستور الجديد يجب ان يحمل تفصيلا لهذه المسائل وتنصيصا دقيقا عليها؟

هي ملاحظة جيدة ودقيقة فهذا ما كيفناه ب «حمى الدسترة» ... الجميع من اطراف سياسية وقطاعات يسعى لاقتطاع او تحصيل جزء من الغنيمة الدستورية وهو توجه مغلوط لعدة اعتبارات ...الاعتبار الاول انه من ناحية الوعي الجمعي يعبر عن خوف وتخوف تحوط مبالغ فيه على مصالح قد تكون في جوهرها مشروعة وهو ما يؤشر لغياب مناخ الثقة السياسية والمجتمعية والاعتبار الثاني انه يعبر ايضا عن الفهم المغلوط لوظيفة الدستور ومفهومه ومعانيه فهو اصلا بمثابة الاطار العام للتوافقات والتوجهات والأهداف المجتمعية وليس بمجلة تفصيلية او برنامج سياسي مدقق اما الاعتبار الثالث فهو التعويل المفرط على دور النصوص وإغفال دور المؤسسات ... أن مؤسسات سياسية ديمقراطية وقضاء مستقلا هي الضامن الفعلي للحقوق والحريات فمهما فصلت النصوص فقد يمر بينها اللصوص (كما تفيد التجربة السابقة ) وأن الحارس الحقيقي لنص الدستور ولو كان مختصرا هو مؤسسات نابعة من السيادة الشعبية ومن طبقة سياسية واعية.

ما هو رأيك في مشروع مستودّة الدستور؟

دون تهافت او استباق او تسرع الامر يتصل بالتعليق على مشروع مسودة وليس مسودة اصلا لم تطرح بعد لا على النقاش المجتمعي ولا على التناول المؤسساتي غير انني اكتفي هنا بمؤشر اعتبره سلبيا للغاية ان لم يتم تداركه .. ان هذا المشروع يحمل جينيا بذور تشظية فهو يفتقد شكلا ومضمونا فكرة او شرط ما نسميه النسق حيث لا يتوفر على رؤية واضحة ولا يحمل منطقية متصلة وأنا أفهم جيدا أسباب ذلك وهي بالأساس التصدعات السياسية والقيمية والفكرية داخل المجلس التأسيسي وهو ما ترجمته مضامين مختلفة وخلافية بل ومتناقضة أحيانا ان عديد المسائل ذات الاتصال بالنمط المجتمعي والخيار السياسي لم يفصل فيها بعد لتبقى معلقة حينا وملتبسة أحيانا (شأن النظام السياسي ومسألة الفصل 28 وغيرها) وهي تصدعات قابلة للتطور في اتجاه ايجابي او سلبي بحسب إرادة الاباء المؤسسين وهنا أرى ان نقاشا عاما وحقيقيا ومفعلا بشأن ذلك وروح مسؤولية وطنية وتعال على الحسابات السياسية والمذهبية داخل المؤسسات شرط رئيسي لعبور النفق بسلام ولنا في التجارب الانتقالية عبرة وأن تساهلا في التعامل مع الاستفتاء كحل في هذا السياق اعتبره حلا مزيفا وسبيلا خطيرا لاستبداد ديمقراطي في هذه النقطة بالذات ان دستورا قابلا للحياة يستوجب توافقا مجتمعيا وليس تغليبيا عدديا حتى لا يحمل انكسارات وقد يولد لا حقا انتفاضات او ثورات وامل ان يتحلى الجميع بروح المسؤولية وان لا يدفعوا في هذه الاتجاهات حتى لا ندفع لا قدر الله الثمن لاحقا ونفوت فرصة انتقال ديمقراطي.

وماذا عن الغائب في مشروع مسودة الدستور ؟

اضافة الى الحضور الأعرج لبعض المسائل فإن الغائب الأبرز هو مسألة منوال التنمية اي الخيارات التنموية الكبرى التي كانت حاضرة بقدر ما ومحدود في توطئة دستور 59 ولكنها تغيب في دستور يفترض انه نتاج لثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الجهوي وغيرها من عناوين تصلح ان تؤطر ما نسميه بالدستور الاجتماعي ان غيابا او تغييبا لهذه الابعاد لا يمكن ان يبرر ويتوجب ان يكرس أبعاد الدستور الاجتماعي كرامة عدالة وتنمية في دستور الجمهورية الثانية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.