«حركة الشعب»: اليوم افتتاح المؤتمر الناصري العام تفتتح اليوم «حركة الشعب» و«جمعية الوحدويين الناصريين» المؤتمر الناصري العام في دورته التاسعة الذي يعقد لأول مرة في تونس بنزل «الماجستيك» بالعاصمة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال. «الحزب الاشتراكي اليساري»: تكوين مكتب الاعلام والاتصال تطبيقا لمقررات المؤتمر الاستثنائي ل «الحزب الاشتراكي اليساري» وتطبيقا لمقررات اجتماع اللجنة المركزية والمتعلقة بتكوين مكتب الاتصال والاعلام، اجتمع مساء الاربعاء الاعضاء المكلفون بتكوين مكتب الاعلام والاتصال (سامية حواشي ونسيم الكافي ونور الدين حيدوري) و ناقشوا الاستراتيجة الاعلامية للحزب وتم الاتفاق على ضبط تركيبة المكتب بإضافة ثلاثة عناصر من مناضلي الحزب لهم الكفاءة في هذا الاختصاص. وتقرر عقد اجتماع ثان يوم غد السبت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لاتمام تركيبة مكتب الاعلام . «الاتحاد الشعبي الجمهوري» يدعو وزارة الثقافة إلى إعادة النظر في المهرجانات الدولية أصدر حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» بيانا حمل توقيع امينه العام لطفي المرايحي اكّد فيه ان الحزب تابع تقييم وزير الثقافة للمهرجانات الصيفية وخاصة مهرجان قرطاج وساءه ما ورد على لسان الوزير من « اساءة بلغت حد التقليل من مبدعينا وازدرائهم « حسب ما جاء في نص البيان . واستنكر الحزب هذا الخطاب الذي يحاول – حسب البيان – تعليق فشل الوزارة وضعف تصوراتها على شماعة المبدعين التونسيين وتحملهم وزرا لا ذنب لهم فيه. وأضاف البيان انه لا نجاح للمهرجانات التونسية بدون فتح المجال على مصراعيه للمبدعين التونسيين .و دعا الحزب في بيانه وزارة الثقافة الى اعادة النظر في مقاربتها للمهرجانات الدولية الجامعة والاتجاه نحو ارساء مهرجانات مختصة . كما دعا الوزير الموكول له الملف الثقافي « بأن يكون فعلا وزيرا للثقافة ويكف عن ازدراء مثقفينا والتحامل عليهم» حسب ما جاء في البيان. «حزب العدل والتنمية» يشارك في تظاهرة اليوم يشارك اليوم «حزب العدل والتنمية» برئاسة محمد صالح الحدري في التظاهرة السلمية بساحة القصبة والهادفة للضغط على الحكومة في نطاق حملة «اكبس» لتطهير البلاد من الفساد والمفسدين وإعداد مشروع قانون يمنع التجمعيين والدستوريين من المشاركة في الحياة السياسية مدة 10 سنوات وتطبيق القانون على كل من يخالفه خاصة في أعمال التخريب والحرق والنهب والتعدي على الممتلكات العمومية والخاصة وبث الفوضى قصد تعطيل الحركة الاقتصادية وخلق جو انفلات أمني وعدم استقرار. و تهدف مشاركة الحزب ايضا في حث الحكومة والمجلس التأسيسي علي تفعيل العفو التشريعي وإعادة الاعتبار لكل المتضررين من النظام السابق وجبر ضررهم والتعويض لهم لما أصابهم من ظلم. «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين»: إدانة للحملة الاعلامية على المساجين السياسيين بعد متابعتها لما وصفتها ب «الحملة الاعلامية التي شنّت على المساجين السياسيين في تونس وذلك على خلفية الشروع في تفعيل المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام أصدرت «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» بيانا حمل توقيع امينها العام خالد الكريشي ذكّرت فيه ب «التضحيات الجسام التي قدمها المساجين السياسيون منذ خمسينات القرن الماضي إلى حدود 14 جانفي 2011 ومن مختلف الاتجاهات السياسية ومن نقابيين وحقوقيين وطلبة وإعلاميين الذين كان لهم الدور الرئيس في الثورة كما ذكّرت ب «أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي أقرت مبدأ جبر الضرر للمنتفعين بالعفو التشريعي العام». و ادانت الجمعية في بيانها الحملة التي وصفتها ب «الدنيئة المستهدفة للمساجين السياسيين وقضيتهم العادلة» واعتبرت ان من يقف وراءها هم فلول النظام البائد وشركائه في الجرائم المرتكبة في حق المساجين السياسيين أمرا وتنفيذا وصمتا حسب ما جاء في نص البيان . وحمّلت الجمعية الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه وضعيات بعض المساجين السياسيين في ظل ترددها في تطبيق المراسيم والقوانين ذات الصلة ورضوخها لهذه الحملة الاعلامية المضادة المتنكرة لتضحيات ودور المساجين السياسيين . وأكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في القيام بجميع الإجراءات القانونية المشروعة للتصدي لهذه الحملة ومساندة المساجين السياسيين. «الحزب الدستوري الجديد» يدعو الى ضرورة إنهاء صياغة الدستور .. اعتمادا على الاهمية التاريخية لموعد 23 اكتوبر في اقرار منظومة الشرعية القانونية بكامل مكوناتها واثبات مصداقية الجدولة المعلنة بدءا بانتخاب المجلس التأسيسي منذ اكتوبر الفارط وتتويجا بخارطة الطريق المتفق عليها وفي طليعتها موعد إتمام انجاز الدستور والمجلة الانتخابية وهيئة الانتخابات. وعلى اثر الجدل السائد في هذه المسائل من حيث احترام الآجال وصون الشرعية باعتبار قرب انتهاء الأجل الممنوح للمجلس التاسيسي لانجاز مهمته أصدر «الحزب الدستوري الجديد» بيانا حمل توقيع رئيسه احمد منصور اكّد فيه على ضرورة انهاء صياغة الدستور واحترام الآجال المحددة والعمل على ضمان جميع الحقوق والحريات درءا لكل ازمة في الشرعية الانتخابية وصونا للبلاد بانتخاب سلطة اصلية تتجاوز صيغة السلطة المؤقتة وتعمق انخراط البلاد في المسار الامثل المامول حسب ما جاء في نص البيان .
