عبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها اليوم( 06/09/2012)، عن استنكارها للحملة الاعلامية التي شنت على هؤلاء المساجين، على خلفية الشروع في تفعيل المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام. كما اكد البيان ان من يقف وراء هذه الحملة هم فلول النظام البائد وشركائه، محملا مسؤولية ما ستؤول اليه اوضاع هؤلاء المساجين الى الحكومة بسبب ترددها في تطبيق المراسيم والقوانين ذات الصلة. و دعت الجمعية كل الاطراف الى اخراج ملف جبر الضرر للمساجين السياسيين من المزايدات الحزبية والانتخابية.