عبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس عن إدانتها وإستنكارها للحملة الاعلامية الدنيئة المستهدفة و التي شنت ضد للمساجين السياسيين وقضيتهم العادلة وذلك على خلفية الشروع في تفعيل المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام. كما تعتبر الجمعية في بيان لها أن من يقف وراء هذه الحملة الشعواء فلول النظام البائد وشركاءه في الجرائم المرتكبة في حق المساجين السياسيين أمرا وتنفيذا وصمتا . ودعت كل الأطراف إلى إخراج ملف جبر الضرر للمساجين السياسيين من المزايدات الحزبية والإنتخابية. هذا وقد حملت الحكومة مسؤولية لما ستؤول إليه وضعيات بعض المساجين السياسيين في ظل ترددها في تطبيق المراسيم والقوانين ذات الصلة و رضوخها لهذه الحملة الاعلامية المضادة المتنكرة لتضحيات ودور المساجين السياسيين . كما تحتفظ الجمعية بحقها في القيام بجميع الإجراءات القانونية المشروعة للتصدي لهذه الحملة ومساندة المساجين السياسيين.