تبعا للمقال الصادر ب «التونسية» ليوم 5 سبتمبر 2012 تحت عنوان «تجاذبات داخلية واتهامات وتهديدات بالطرد والنقل التعسفية: هل يقع التفويت في «الستام»؟» وافتنا الشركة التونسية للشحن والترصيف بالتوضيحات التالية: 1 لقد سعت الادارة العامة إلى دعوة الأطراف النقابية برادس شأنها شأن بقية النقابات الأساسية بالشركة الى ارساء علاقة حوار لما فيه مصلحة الشركة وأعوانها وكانت دائما حريصة على ارساء سياسة تبادل وتقريب وجهات النظر والتوصل الى التوافق بين الجميع. وإذ تستغرب الشركة سلوك «المجموعة» التي أشارت إليها جريدة «التونسية» في محاولة تشويه صورتها وزعزعة الثقة والمناخ الطيب الذي يسودها. ويندرج هذا التصعيد من طرف هذه المجموعة كردّة فعل لتفطن المسؤولة عن إدارة الشؤون الادارية والاجتماعية إلى وجود تباين بين عدد الحضور وعدد الامضاءات بورقة جدول الحضور. واتضح فيما بعد أن المتغيب هو طرف نقابي دأب على الغياب حسب شهود من الأعوان منذ زمن بعيد وقد تأكد للادارة من خلال الرجوع الى جداول الحضور بالوكالة وجود امضاءات لاتتشابه فيما بينها بالخانة المخصصة له بجدول الحضور. وذلك ما أكده بعض العمال الذين أبدوا استياءهم من غياب هذه الأطراف بأماكن العمل. ويندرج هذا الاجراء في اطار المساواة لفرض الانضباط في التعامل بين جميع العمال مما أثار حفيظة بعض الأطراف النقابية بميناء رادس الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون. 2 إن جميع الادعاءات الواهية تندرج في إطار صرف نظر الأعوان والرأي العام عن الاهتمامات الحقيقية للشركة الرامية الى النهوض بها والقطع مع ممارسات العهد السابق والمتمثلة خاصة في القيام باقتناءات لمعدات مينائية كلفت المجموعة العامة مبالغ هامة دون أن تكون لها الجدوى المرجوة والدليل هو كثرة الاعطاب التي تتعرض لها بالرغم من المجهود الذي يبذله الفنيون بالورشة للقيام بالصيانة الضرورية. كما ترمي هذه الادعاءات الى محاولة زعزعة الثقة بين الشركة والحرفاء المتعاملين معها. أما بخصوص الأعطاب التي تطرأ على المعدات، نشير الى أن الادارة العامة تعمل على تدارك آثار التركة التي وجدتها ناهيكم أن هناك معدات وقع اقتناؤها من مصانع أغلقت نهائيا مما أصبح يشكل صعوبات على مستوى شراء قطع الغيار اللازمة للصيانة بالبحث عنها لدى مزودين آخرين ومعدات أخرى تتعطب بصفة تكاد تكون متواصلة بما في ذلك من سلبيات على السير العادي للخدمات المينائية رغم أن عمر استغلالها لا يتجاوز السنة ونصف السنة وذلك نتيجة للخيارات السابقة التي سكت عنها الكثير. 3 هذا وقد رسخت الادارة العامة سياسة الحوكمة الرشيدة في مجال متابعة جاهزية المعدات والتصرف في الصيانة وقد أذنت وللمرّة الأولى في تاريخ الشركة بتفعيل استغلال منظومة التصرف الآلي في المعدات GMAO. ومن خلال هذه المنظومة يمكن التعرف على الأعطاب في الإبان والتدخل لاصلاحها وكذلك التعرف على هوية السواق الذين يتعرضون الى اشكاليات مع المعدات ويقع استدعاؤهم من طرف الادارة العامة للتعرف عن كثب على أسباب الاعطاب وعلى المشاغل المحتملة لهؤلاء السواق. 5 بخصوص موضوع الانتدابات، فإن الشركة تستغرب موقف هذه الأطراف التي تدعي الدفاع عن حق التشغيل واستحقاقات الثورة، علما وأن المنتدبين الجدد كانوا يتعرّضون في السابق إلى ابتزاز مالي من عدة أطراف، وهذه البادرة التي أقدمت عليها الشركة بمساندة من سلطة الإشراف في إطار مساهمتها في دعم مجهود التشغيل استهدفت حالات اجتماعية ذات خصاصة تم تأهيلها عن طريق دورات تدريب في مؤسسة تكوين مختصة لإعدادهم للحياة المهنية. 6 أما في ما يتعلق بمؤشرات المردودية فتجدر الإشارة إلى أن مناولة الحاويات بميناء رادس بلغت ولأوّل مرة في عهد الإدارة الحالية أرقاما قياسية (مناولة 13 حاوية في الساعة) وتعمل الإدارة العامة على إرساء جميع الظروف الإدارية والفنية للمحافظة على هذا المعدل وتطويره. كما أن نسبة انتظار البواخر للدخول إلى الأرصفة نزلت إلى الصفر مع توفر رصيفين شاغرين بالميناء لاستقبال السفن، وهو ما يؤكد مدى تكاتف جميع الأطراف وتجاوبها مع حرص الإدارة العامة على ضمان التدخل الإيجابي للشركة لخدمة الاقتصاد الوطني. 7 يجدر التذكير بأن سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة تتابعان عن كثب نشاط الشركة عبر لقاءات دورية وزيارات ميدانية لتطويرو تحسين أداءها ودعم الاستثمارات المستقبلية التي تنوي الشركة تحقيقها. كما تفيد أن الشركة أبرمت عقودا تجارية طويلة المدى مع حرفاء تقليديين وآخرين جدد وهو ما يؤكد الثقة التي تحظى بها وسلامة سمعتها التجارية. وللإفادة نشير إلى أنه في إطار الشفافية تم إحداث، ولأوّل مرة إدارة تعنى بالجودة وخلية للإصغاء إلى الحرفاء لمزيد دعم الثقة بين الشركة وحرفائها. 8 وفي إطار حرصها على سلامة الأعوان أبرمت الشركة مؤخرا اتفاقية مع مجمع طب الشغل لإرساء سياسة جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، ويعتبر هذا الإنجاز الذي يتمتع به كافة أعوان الشركة تاريخيا لكونه لأوّل مرّة يردّ فيه الاعتبار والكرامة للعامل.