يمر قطاع الطماطم في الوطن القبلي بعديد الصعوبات، مما دفع بفلاحي جهة قربة الى القيام بوقفة احتجاجية في الاسبوع الماضي لتسليط الضوء على أوضاعهم المادية وعدم اهتمام وزارة الاشراف والحكومة بمطالبهم التي يتصدّرها الترفيع في ثمن الكلغ الواحد من الطماطم الى مستوى 150 مليما مما يغطّي كلفة متنامية على امتداد السنوات الماضية والتي شملت ارتفاع الاسمدة والأدوية والمحروقات. ارتفاع وصفه رئيس المكتب المحلي للفلاحين الشاذلي يدعس بالصاروخي، وأضاف ان الدراسة العلمية التي تم انجازها وارسالها الى الوزارة حددت تكلفة جملية ب143 دينارا للطن الواحد في حين ان الفلاح يبيع انتاجه ب115 مليما ولا يحصل منها سوى على 108 مليمات بعد طرح الأداءات وبما ان الكلغ الواحد بيع ب1 مليم سنة 1994 للمعمل الذي يقوم بتحويلها ويبيع «الكرذونة» ب23 دينارا، أما بعد 16 سنة فالسعر تراجع الى مستوى 115 مليما والحال ان صاحب مؤسسة التحويل يبيع «الكرذونة» ب35 دينارا. طالب الشاذلي يدعس منتج طماطم، وزارة الاشراف بتفعيل دور الخارطة الفلاحية التي كلّفت المليارات لإعدادها فإنتاج الطماطم هو من اختصاص قربة لكن المعادلة انقلبت وأصحبت المعامل تشتري 78٪ من الانتاج المعملي من خارج الولاية مقابل 22٪ من ولاية نابل بعد ان كانت لا تجلب سوى 10٪ من القيروان وسيدي بوزيد والحال ان انتاج قربة معروف بقيمته العالية كمّا وكيفا ولابد من الترفيع في تسعيرة الطماطم بالتوازي مع الكلفة العالية للانتاج. من جهته طالب محمود المسعي وهو ايضا من منتجي الطماطم بتدعيم أثمان فعّالة سليمة لمقاومة آفة Tuta absoluta التي أصابت انتاج الطماطم في الصميم فنزل مردود الهكتار من 70 طنا الى 30 و25 طنا في الهكتار الواحد. أما الصحبي النجّار فقد قال: «إضافة الى الترفيع في السعر المرجعي للطماطم أطالب بإيجاد آليات تمويل الفلاحين فبسبب المشكل العقاري عجز الفلاحون عن توفير التمويل الضروري لانتاج مرتفع وهو ما جعله دائما تحت رحمة صاحب المعمل للاقتراض. مشاكل بالجملة كل فلاحي الطماطم أكدوا ان قطاعهم ظل مهمّشا والمشاكل تراكمت دون ان تجد لها الحل الواقعي فالترفيع في السعر المرجعي مطلب لا غنى عنه في ظل الارتفاع الصاروخي للكلفة من أسمدة وأدوية وماء ومحروقات كما يدعو المنتجون لمواجهة القوانين والمقاييس المعتمدة لإسناد منحة الري قطرة قطرة التي لم تتغير منذ 1990 مع الاسراع في انجاز الملفات والابتعاد عن الروتين، ومراجعة منحة الوقود المعفى من الأداء والذي لم تتم مراجعته منذ 15 سنة رغم تضاعف ثمن المحروقات مع ضرورة اعفاء الفلاّح من الاداءات عن القيمة المضافة لمستلزمات الانتاج والغاء المرسوم الموظف لفائدة صندوق النهوض بالصادرات مع دعم المبيدات الكيميائية وخاصة الموجهة لمكافحة حاضرة الطماطم.
