توقع السيد ليث الزكراوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين حدوث نقص كبير في الخضر خلال الصائفة القادمة. ونبه الى ان هذا النقص سيتزامن مع شهر رمضان وان الاسعار ستواصل ارتفاعها.
وقال في تصريح ل«الشروق» : «أن النقص سوف يتزامن مع شهر رمضان حيث تزداد الحاجة لهذه المادة الأساسية من جهة وحيث تتدهور المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعارها من جهة أخرى.وأضاف ان العديد من الاراضي الفلاحية السقوية المحاذية لمجاري الأودية لاسيما منها مجردة تشكو اكتساح المياه الذي يؤدي الى التخفيض في انتاجيتها كما ان التفدق يهدد حياة النبتة.وأشار في نفس السياق الى مشاكل المياه السقوية التي أدت الى دخول الفلاحين في حركات احتجاجية لاسيما بعد ان رفض الوزير بداية الامر التفاوض في شأن جدولة الديون والتخفيض في التسعيرة.وذكر ان القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا جاءت بعد تفاوض النقابة مع الوزارة لكن يجب الى جانب ذلك تفعيل المجامع التي تعتبر طرفا أساسيا وقانونيا والأخذ برأيها.وأكد ان الوضع اليوم يستدعي تظافر الجهود بين المجامع والنقابة واتحاد الفلاحين لايجاد حلول للفلاحين بالمناطق السقوية دون مزايدات.
ودعا الى حوار وطني حول منظومة المياه في تونس.وقال: «لابد من رسالة طمأنة من الوزير كانت قد طالبت بها النقابة وضرورة اصدار قرار في حق المناطق المتضررة والمنكوبة من الفيضانات حتى يتسنى للفلاحين الانتفاع بجدولة الديون».وأضاف في ذات السياق ان الوزارة يجب ان تشرع في وضع خطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد لجبر الكوارث لاسيما منها استصلاح الاراضي من التغدق وتصريف مياه الامطار التي تحدث في غالب الاحيان في المناطق السقوية والمنخفضات.
وطالب الى ضرورة النظر الى المشكل في جميع الجوانب قصد ارساء قواعد فلاحية متكاملة تكون على أسس تشاركية تجمع الوزارة بجميع ممثلي المهنة طالما أن المسألة مرتبطة بالأمن الغذائي.استباقوحذّر رئيس النقابة من تداعيات مشكل المياه على الخضر الصيفية ودعا الى استباق الأحداث وتنظيم مسالك التوزيع والحد من التهريب.ودعا الى بعث صندوق يحمي الفلاح عند الفائض في الانتاج او عند النقص وبعث غرف فلاحية تكون متناصفة بين الإدارة والمهنيين كهياكل مستقلة لها دور أساسي في الجمع بين المصالح المهنية ومصالح المتدخلين تسهر على صرف المنح وإسناد الشهائد الفلاحية والارشاد.