تونس (وات) - تمكنت اللجنة العسكرية المكلفة بالبحث عن رفات عشرة أشخاص أعدموا يوم 24 جانفي 1963، بعد محاولة انقلابية في ديسمبر 1962 بزعامة لزهر الشرايطي، من "العثور والتعرف على بقايا خمس رفات تعود إلى كل من صالح الحشاني وكبير المحرزي والهادي القفصي وأحمد الرحموني وعبد العزيز العكرمي، فيما تعذر العثور على بقية الرفات ". وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني أنه، بعد مجهودات مكثفة وأعمال دقيقة تواصلت عدة أشهر باعتماد وسائل عصرية في تحليل الحمض النووي للرفات، تمكنت اللجنة العسكرية المكلفة بالموضوع، من العثور والتعرف على بقايا خمس رفات. وأضاف البلاغ أنه "تلبية لطلب أقارب الأفراد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام يوم 24 جانفي 1963 ونظرا لتوفر الامكانيات لديها وفي إطار عمل إنساني بحت، تعهدت الوزارة بالتنسيق مع المصالح المعنية بكل من وزارتي الداخلية والصحة بالبحث عن رفاتهم ". وأكدت الوزارة أن كل ما صرح به الناطق الرسمي لتنسيقية الحقيقة والعدالة حول هذه القضية خالد عبيد، بخصوص إقامة جنازة رسمية وعلنية لدفن الرفات في مقبرة الشهداء بالسيجومي، لا يلزم إلا المعني بالأمر ". كما أوضحت أن عبيد "الذي ظهر في وسائل الإعلام، على أنه المتعهد بهذا الموضوع والساعي إلى تسويته وتقديمه لمعطيات تهم عمل اللجنة، لا ينتمي للجنة العسكرية المكلفة بالموضوع ولا صلة له بوزارة الدفاع الوطني "، وفق نص البلاغ. يذكر أن خالد عبيد عقد يوم الخميس ندوة صحفية، استعرض فيها آخر مستجدات هذه القضية التي تعود أطوارها إلى فترة الحكم البورقيبي، حيث تم كشف هذه المحاولة الانقلابية التي تزعمها لزهر الشرايطي القائد الأعلى لجيش التحرير التونسي آنذاك. وأفاد عبيد أن التحقيق ما زال متواصلا على أمل العثور على مقبرة الشهداء الخمسة المتبقين وهم إلى جانب الشرايطي، حبيب حنيني وصادق بن سعيد وعمر بنبلي والحبيب بركية، قائلا: "إنه سيقع رد الاعتبار لمجموعة 62 ولمن تم تجريدهم من رتبهم العسكرية وإنه سيقع تشييعهم في جنازة عسكرية إلى مقبرة الشهداء بالسيجومي " .
