شهدت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم الخميس الماضي توترا غير مسبوق منذ انطلاق قضية شهداء الوردانين فقد احتج الحاضرون من عائلات "الشهداء" على ما ورد في أقوال رجال الأمن الأربعة المتهمين بالقتل عمدا خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011، إذ نفى المتهمون كلّ حسب روايته أن يكون أطلق الرصاص على شبان الوردانين الذين اعترضوا طريقهم في إطار ما سمي بلجان الأحياء فجر الثورة . وقد بلغ التشنج أوجه أثناء استنطاق ضابط الشرطة المساعد أحمد جرفال الذي بيّن تناقض الشهادات وتضاربها بشأن دوره المحتمل في أحداث الوردانين وأضاف بأنه مستعد لتحمل أعباء القضية بمفرده لو يثبت أحد أنه أطلق الرصاص من سلاحه الفردي نحو أيّ كان خاصة وأن الأبحاث أكدت أنه أرجع سلاحه إلى الجيش كامل الطلقات في غمده ،وهو ما أكده تقرير الجيش في الإبان . وازدادت الأجواء توترا بمطالبة أحد الحاضرين في قاعة المحكمة بتخلي أحد المحامين عن القضية لأنه لا يعقل في تقديره أن يدافع محام من الوردانين مسقط رأس "الشهداء" عن رجل أمن متهم بقتل "ولد بلاده"، وتعالت الأصوات واصفة محامي المتهمين بأنهم "مجرمون يدافعون عن مجرمين"، وهو ما دفع النيابة العمومية إلى الدعوة إلى رفع الجلسة لإعادة الهدوء كما طلب من محامي القائمين بالحق الشخصي الأستاذ قريسة التحدث إلى منوبيه ودعوتهم إلى الالتزام بالهدوء. أكثر من ذلك، فقد تم التهجم في بهو المحكمة على الأستاذ جمال الدين بوغلاب (محامي المتهم أحمد جرفال) وتهديده بالقتل إن واصل نيابته للمتهم وهو ما دفع الأستاذ بوغلاب إلى إعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ شوقي الطبيب بما وقع ، وتقديم شكاية في الغرض إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير، وشكاية إلى الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس طالبا توفير الحماية ليتسنى له مواصلة أداء مهمته مفيدا بأنه تمّ الاعتداء على سيارته مع استمرار حملة التحريض عليه موجها أصابع الاتهام إلى أحد محامي عائلات الشهداء .
