أكد مصدر مسؤول من الوكالة التونسية للأنترنات ل«التونسية» أن الاستعدادات جارية لصياغة مقترح لسنّ إطار قانوني يحدد مفهوم الرقابة على الأنترنات ومشمولاتها وأهدافها. وأضاف مصدرنا أن هذا المقترح سيعرض قريبا على الحكومة ثم على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار تركيز أطر قانونية واضحة لضمان حرية النفاذ للأنترنات وضمان تركيز مؤسسات واضحة وشفافة في هذا المجال. وللإشارة فإنه تم الإعلان رسميا عن انضمام تونس إلى «كتلة دعم حرية التعبير عبر الأنترنات» وتأتي هذه البادرة التي كان قد أعلن عنها وزير تكنولوجيا الاتصال خلال المنتدى الوطني لحوكمة الأنترنات في إطار القطع مع كل أشكال الاستبداد والتجاوزات التي كانت تمارس خلال العهد البائد.