نفى وزير تكنولوجيا الاتصال منجي مرزوق خلال ندوة صحفية يوم امس الخميس 6 سبتمبر 2012 ,نية الحكومة العودة الى فرض الرقابة على الانترنت مؤكدا ان الوزارة بصدد صياغة مقترح لسن اطار قانوني على الحكومة ثم على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه. وأشار الوزير الى ان هناك التباسا في الموضوع وان العديد من المواطنيين يخلطون بين الرقابة القانونية و الرقابة البوليسية للانترنيت وعمليات الحجب. من جهته اوضح المدير العام بوزارة تكنولوجيا الاتصال "رضا قلوز" في تصريحات صحفية. ان ما تسعى الوزارة الى تفعيله اليوم هو شكل من اشكال الرقابة المقننة والمنظمة سيتولى "المنتدى الوطني لحوكمة الانترنت" المزمع تنفيذه بداية من 17 الى غاية 20 من سبتمبر الجاري، ضمان المشاركة فيه لكل الاطراف المعنية والمنظمات والمؤسسات بما من شانه ان يضفي نوعا من الشفافية على حد تعبيره. هذا وقد اثار موضوع فرض الرقابة ردود افعال متباينة في صفوف العديد من المدونين والسياسيين الذين عبروا عن رفضهم للعودة الى الاساليب القديمة على حد تعبيرهم , والتي من شانها ان تحد من حرية التعبير. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي للينا بن مهني المدونة التونسية.