بعد تواتر موجة الاعتداءات على الاراضي الفلاحية وتتالي عمليات النهب والسرقة للمنتوجات الفلاحية نظمت صباح امس النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين وقفة احتجاجية امام مقر التلفزة الوطنية للتعبير عن غضبهم من الاهمال الحكومي لنداءاتهم وللمطالبة بتوفير الأمن والتعويض عن الخسائر التي لحقت باراضيهم نتيجة الاعتداءات التي تقوم بها عصابات منظمة ومدعومة من قبل اطراف سياسية حسب تعبيرهم . واكد المحتجون انهم سيتحولون الى وزارة الفلاحة للاحتشاد امامها قصد ايصال رسالة الى الحكومة مفادها ان النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين لن تصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها الفلاحون , ثم سيتحولون الى المجلس الوطني التأسيسي للفت اهتمام نوابه الى مشاكل الفلاحين . أهم مشاكل القطاع ابرز الحاضرون ان اصحاب المقاسم الفلاحية الدولية يعانون من تبعات الحيف الذي سلط عليهم من قبل ما اسموه العدوان الثلاثي مجسدا في البيروقراطية والنظام البائد الذي سلط عليهم شروط مجحفة ومكلفة من اجل التخلي عن وضائفهم ولامتلاك الاراضي الفلاحية , اضافة الى خضوعهم مع بقية الفلاحين لهجمات سماسرة بيع المواد الفلاحية والوسطاء لارغامهم على التفويت في اراضيهم حسب تعبيرهم ورفع المهندسون شعارات من قبيل « الفلاحون يتعرضون لعدوان ثلاثي : السماسرة , مؤسسات النهب البنكي, والبيروقراطية المتعفنة» . «مناش خماسة عند الحكومة» كما اشتكى المحتجون من تواصل عمليات النهب والاتلاف التي تقوم بها من اسموهم بالعصابات المنظمة , وفي هذا الاطار اتهم «سالم السالمي» ( مهندس فلاحي ) بعض الاطراف السياسية بتشكيل عصابات مأجورة مكونة من المنحرفين والمشتبه فيهم للقيام بعمليات تخريب واتلاف للاراضي وصلت الى حد افتكاك جزء كبير منها , وانتقد السالمي تقصير الاجهزة الامنية في حماية هذه المنشآت الفلاحية ودعاها الى ضرورة توفير الامن قائلا : «مناش خماسة عندك يا حكومة اعطينا حقوقنا واضبطي لنا قوانين تحمينا» فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها : «لقد انتهى عهد الخماسة». الخلط مع شركات الطرابلسية واوضح عدد من المهندسين انهم كانوا ضحية للمغالطات حيث تم خلطهم مع شركات الطرابلسية مضيفين انهم تعرضوا لهجمات متتالية ضدهم باسم الثورة اسفرت عن تدمير ضيعاتهم وممتلكاتهم الخاصة ومداهمة منازلهم تحت تحريض قبلي وجهوي وحزبي وصفوه بالانتهازي. مطالب وبعث المحتجون برسائل الى الحكومة يطالبونها فيها بضرورة تعويض الاضرار وجدولة كافة الديون وحذف الفوائض المستحقة لدى البنوك وتفعيل المنظومة الامنية لحمايتهم مع تطبيق القانون على كل من حرض ومول ونفذ العمليات التي قالوا انها اجرامية. وقد نأى «مكرم عامري» امين عام النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين بالنقابة عن ممارسة السياسة مؤكدا على التزامها بالشأن النقابي داعيا الى حماية المزارعين من العصابات والمليشيات قائلا : « اذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير الامن فلتأخذ اراضيها وتعيد لنا اموالنا ووظائفنا وهدد بالالتجاء الى القضاء لتسوية وضعياتهم مشددا على انهم ضحايا المنظومة الفاسدة . وقد طالبت النقابة بمراجعة القانون عدد 21/15 وسحب القانون 70/25 على كافة الفنيين الذين تخلوا عن وظائفهم . ودعت الفلاحين الى عدم اتباع من اسمتهم الانتهازيين المتاجرين بمستقبل الشعب وقوته وتفادي ان يكونوا وقودا لمعارك انتخابية طاحنة غايتها الكرسي .