وقال عكرمي معامري الأمين العام لاتحاد المهندسين المزارعين في اتصال جمعه بالشروق ان بعض القوى السياسية «الانتهازية» تقف وراء هذه الاعتداءات محمّلا المسؤولية للحكومة التي تراخت في ايجاد الحلول الجذرية لمشاكل المهندسين المزارعين ولم تفتح حوارا جدّيا ومباشرا بينها وبين النقابة من أجل القطع مع قانون 21/95 الذي وضعه بن علي. وطالب عكرمي معامري بضرورة سحب القانون عدد 25/70 على كافة الفنيين ودرء كافة الاستثناءات وتفعيل ومراجعة المرسوم المتعلق بالاضرار الناجمة عن اعتداءات العصابات على مقاسم الفنيين وجعل آجال التعويض مفتوحة خصوصا ان الذين تضرّروا بعد 28 فيفري 2011 يتجاوز عددهم الذين تضرروا قبل هذا الموعد مشيرا ان نسبة التعويض التي اقرتها الوزارة والمقدرة ب 5٪ و10٪ من قيمة الخسائر والتي لم يقع سحبها الى حد الآن غير كافية وكان من الأجدر أن تقدّر ب 40٪ شأنها شأن المتضررين من الفيضانات نظرا لحجم الخسائر التي يتكبّدها المهندسون المزارعون في كل مرّة جرّاء الاعتداءات «الوحشية» التي تتزعّمها عصابات غريبة عن أبناء المناطق الريفية المتضررة.
كما طالب الأمين العام لاتحاد المهندسين المزارعين بتمكين كل من يروم الرجوع الى سالف عمله بالوظيفة من المهندسين والفنيين مقابل ارجاع هذه المقاسم الى الدولة المالك الأصلي لهذه العقارات والتي لم تستطع تمكينهم من الحوز الهادئ لها طبق من تنص عليه مجلّة الالتزامات والعقود وطالب بفتح وسائل الاعلام العمومي أمام نقابة المهندسين المزارعين لرفع الغطاء عن هذا الملف «الذي يراد له ان يكون مادّة دعائية كاذبة لجلب أصوات قوى الريف والبادية وخلط مقاسم الفنيين مع شركات الأحياء والطرابلسية»، على حد تعبيره مضيفا ان هذا الملف لم يأخذ حظه اعلاميا ولابد من الكشف عن أدق ملابساته وتحديد برنامج واضح للاصلاح الزراعي وتنمية المناطق الريفية.
