كشفت إيناس بن نصر النائبة الجهوية في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، عن ولاية منوبة أن الاتحاد يعيش وضعا متأزما وتجاذبات عديدة تسببت فيها الرئيسة السابقة للاتحاد بعد مساندتها استحداث هيئة انتقالية لا شرعية قانونية لوجودها ومزاولة نشاطها. قالت «إيناس بن نصر» النائبة الجهوية عن ولاية منوبة انه قد وقع استبعاد الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعد ان تم سحب الثقة منها من قبل أغلبية المنتمين للاتحاد فما كان منها الا ان دعمت إحداث هيئة انتقالية غير شرعية وأفادت المتحدثة ان هذه الهيئة متكونة من صديقات مقربات وإن عددا من العملة بالاتحاد ساندوا هذه الهيئة دون موجب، وأضافت «بن نصر» ان المحاولات العديدة لتسوية الوضعية وايجاد حلّ للخروج من المأزق بطرق سلمية لم تجد نفعا، فعمليات التحريض وزرع الشك والبلبلة لم تتوقف وهو ما دعا الهيئة الانتقالية الجديدة «الشرعية» والمنتخبة مؤخرا والتي تم بمقتضاها تنصيب راضية الجربي رئيسة لها الى اللجوء الى القانون لحل الاشكال القائم والمعيق لسير عمل الاتحاد. وذكرت «إيناس بن نصر» ان التشبث الشديد من بعض العناصر باستمرار الانخراط في الاتحاد دون شرعية قانونية دفع ببعض العملة الى ممارسة العنف على اعضاء الشق المقابل ووصل بهم الأمر الى الاعتداء على تجهيزات الاتحاد والاستيلاء على بعض من ممتلكاته وخلع الأبواب المغلقة لوضع الأيدي على (حواسيب، إعانات..) دون وجه حق. وعبرت «إيناس بن نصر» عن ارتيابها بخصوص امكانية دعم بعض الأحزاب والأطراف السياسية المناهضة للهيئة الانتقالية المنتخبة استعدادا لأغراض انتخابية قادمة وطمعا في «حشد» الأصوات النسائية للاستفادة منها في صناديق الاقتراع!