تمّ يوم أمس بوزارة العدل إمضاء اتفاق بين الوزارة وممثلة عن الاتحاد الأوروبي تحصلت بمقتضاه تونس على مبلغ 25 مليون أورو تحت عنوان تأهيل المنظومة القضائية حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج على امتداد الأربع سنوات القادمة ليستهدف كل الأطراف الفاعلة في المنظومة . وأكد رضا بن محمود، رئيس ديوان وزير العدل الذي أشرف على إمضاء الاتفاق أن تأهيل المنظومة سيشمل تطوير البنية الأساسية للمحاكم والسجون ومراجعة التشريع الخاص بمرافق العدالة وتطوير قدرات وكفاءات العاملين من قضاة وكتبة محاكم وأعوان سجون . كما قال بن محمود أن هذا البرنامج المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي سيمكن من إعطاء دفع للقضاء في مثل هذه الفترة التي تحتاج فيها تونس إلى قضاء عادل وناجع يحترم مبدأ المساواة بين الجميع إضافة إلى جعل المؤسسات السجنية تتلاءم والمعايير الدولية وتحترم فيها إنسانية المساجين. أما على مستوى التشريع فقد أكد رئيس ديوان وزير العدل أن برنامج التأهيل يشمل مراجعة جملة من النصوص القانونية على غرار مجلة الإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية ومراجعة النصوص المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاة والمنظومة السجنية وذلك في إطار رؤية شاملة تمكن من التشجيع على جلب الاستثمارات الأجنبية . من جانبها قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي أن تمويل هذا البرنامج يتنزل في إطار دعم الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي وسيمكن من تحقيق نقلة نوعية قي المرفق القضائي حيث ستكون السنوات الأربع القادمة حاسمة في هذا المجال . ويتطلع الاتحاد الأوروبي عبر هذا البرنامج إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية بتونس وتطوير التشاريع الجزائية حتى تتمكن من الارتقاء إلى مستوى المقاييس الدولية في هذا المجال عبر تطوير البنية التحتية للمحاكم وجبر الأضرار التي لحقتها جراء الثورة . ممثلة الاتحاد الأوروبي أكدت كذلك أن هذا الدعم سيشمل منظمات المجتمع المدني المتدخلة في المنظومة القضائية التي ستتمتع بجملة من الورشات التكوينية على أن تكون هذه الجمعيات جزءا من لجنة التسيير التي ستسهر على مراقبة تطبيق هذا البرنامج . وضمن نفس السياق قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي أن النجاح لا يمكن أن يكتب لهذا البرنامج إلاّ في ظل رغبة سياسية صادقة لتحقيق استقلالية القضاء تؤمن عبر ضمانات دستورية ووضع استراتيجية وخطة عمل واضحة تكون فيها مكونات المجتمع المدني طرفا فاعلا.
