علمت «التونسية» أنّه من المنتظر أن يتولّى قريبا عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق خيام التركي في إطار القضية التي رفعها ضده صاحب الشركة الإماراتية في المقاولات من أجل خيانة موصوفة وعرض نتيجة الاختبارات المأذون بها عليه. وتجدر الإشارة إلى أن خيام التركي كان مرشح حزب التكتل من أجل العمل والحريات لتقلد منصب وزير المالية في حكومة الترويكا بعد انتخابات 23 أكتوبر إلاّ أنّ إحالة هذا الملف من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار قلم التحقيق استبعدته من ذلك المنصب. وكان عميد قضاة التحقيق قد استنطق في وقت سابق خيام التركي وقد قرّر إبقاءه بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث في القضية.