تعقيبا على التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الالكترونية في تونس ووقع تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمتعلق بجلسة جمعت بين حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول للحكومة السابقة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011، قررت رئاسة الحكومة فتح تحقيق في الفيديو المسرب. واعترفت رئاسة الحكومة بأن اللقاء تم فعليا بين الرجلين وذلك بطلب من الباجي قائد السبسي في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين الطرفين وبحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها مما يفسر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة. وأكدت الحكومة أن ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي إنما يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحملان المسؤولية في ما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما. وأضافت أن الموقع الوظيفي السامي لكل من رئيس الحكومة والوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه بدون استئذان. ونددت رئاسة الحكومة بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية المشار إليها مؤكدة على الطابع غير الأخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية. وقررت رئاسة الحكومة فتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفّت بعمليتي التسجيل والتسريب . وحمّلت رئاسة الحكومة الباجى قائد السبسي المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار أنها تمت في مكتبه وبدعوة منه كما حمّلت المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا وتسريبا. ودعت رئاسة الحكومة كل الأطراف السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأفراد المهتمين بالشأن السياسي العام إلى أن ينأوا بأنفسهم عن استعمال الوسائل غير الأخلاقية وغير المشروعة في العمل السياسي والحزبي وتقدير الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات على الأوضاع العامة في البلاد في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها تونس لتدعيم أسس الديمقراطية والاستعداد للاستحقاقات القادمة في إطار المسؤولية والاستقرار والتنمية التي ينشدها المواطن.