حمّلت رئاسة الحكومة الباجى قائد السبسى "المسؤولية القانونية الكاملة حول سرّية وخصوصية جلسة تمّ تسجيلها صوتيا وتسريبها مؤخرا على احدا المواقع الالكترونية. واعترفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها بصحة اللقاء الثنائي. وقالت إن اللقاء تم في مكتب قائد السبسي وبدعوة منه كما حمّلت المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا و تسريبا. وجاء بلاغ رئاسة الحكومة تعقيبا على التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الالكترونية في تونس المتعلق بالجلسة الرسمية التي جمعت بين حمادي الجبالي، رئيس الحكومة و الباجي قائد السبسي، الوزير الأول للحكومة السابقة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011. وأوضحت رئاسة الحكومة أن اللقاء تم فعليا بين الجبالي والباجي القائد السبسي "وذلك بطلب من هذا الأخير في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين و بحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها مما يفسّر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة." وقالت :" إن ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي إنما يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحمّلان المسؤولية فيما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما." وقالت رئاسة الحكومة "إن الموقع الوظيفي السامي لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه بدون استئذان." وندّدت رئاسة الحكومة بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية، وأكدت على الطابع غير الأخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية وتأذن بفتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعمليتى التسجيل و التسريب". ودعت "كل الأطراف السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بالشأن السياسي العام إلى أن ينأوا بأنفسهم عن استعمال الوسائل غير الأخلاقية وغير المشروعة في العمل السياسي والحزبي وتقدير الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات على الأوضاع العامة في البلاد في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها تونس لتدعيم أسس الديمقراطية والاستعداد للاستحقاقات القادمة في إطار المسؤولية والاستقرار والتنمية التي ينشدها المواطن."