مازالت العديد من المشاغل تؤرق المواطنين بمدينة دقاش الذين ينتظرون بأمل كبير أن تجد حلولا فورية خاصة أنها مرتبطة بحياتهم اذ أن دقاش مازالت تعاني من نقص المرافق الأساسية والادارات المحلية فهي تفتقر إلى فرع لشركة الكهرباء والغاز، لان المواطن سواء عند دفع خلاص الفاتورة أو الاعلام بعطب يتحول إلى توزر. كما يتوجب احداث فرع للحماية المدنية بدقاش، فرغم طلبات المتساكنين فإن الديوان تجاهل الأمر معللا ذلك بأن المسافة بين دقاش وتوزر تبلغ 10 كلم فقط وهذا السبب غير منطقي لان معتمدية دقاش شاسعة ومنطقة شاكمو التابعة لها تبعد عن توزر 28 كلم، وأصبح وجود فرع للحماية المدنية بدقاش ضروريا نظرا للحاجة الملحة عند اشتعال حريق خاصة في الواحة لأن الاسعاف يتأخر أكثر من ساعة وهذا ليس بسبب تهاون الأعوان الذين يقومون بعملهم على الوجه الكامل بل لبعد المسافة، حيث انه بامكان بلدية دقاش تخصيص المضيف الشبابي كمركزا للحماية المدنية او ترميم مركز الحرس الوطني الذي تم حرقه اثناء الثورة وانتزاع القطعة الملاصقة له للمصلحة العامة والتي هي على ملك الاتحاد الدولي للبنوك منذ سنة 1982 ولم يتم بناؤها . بقيت مسألة أخرى مثيرة للاهتمام وهي تتعلق بأحداث محكمة ناحية أيضا وهو مطلب ملح فهل يعقل أن توجد محكمة بدقاش في عهد الاستعمار والسنوات الأولى للاستقلال وتبقى المعتمدية بلا محكمة منذ 1960.