تعد معتمدية دقاش أكثر من 26 ألف ساكن، وتحمل تاريخا ثريا حيث تعاقبت عليها كل الحضارات من البربر مروروا بالرومان فالعرب المسلمون، وكانت منذ القدم موطنا لتلاقي الثقافات المختلفة وفي هذا الاطار يمكن ذكر الاقليات اليهودية التي عاشت فيها بسلام جنبا إلى جنب مع الاهالي المسلمين وتعرف دقاش بجمال مواقعها الطبيعية حيث تتداخل في معالمها الصحراء والجبال والواحة وشط الجريد الذي يعد أكبر سبخة في العالم... لكن رغم ذلك تبقى الاستثمارات السياحية فيها محدودة بسبب سياسة المركزية التنموية والتي تحتكر توزرالمدينة بمقتضاها غالبية الاستثمارات التنموية بالجهة على حساب جهات واعدة أخرى مثل دقاش ونفطة...وفي قطاعي الصناعة والفلاحة تحتل دقاش الصدارة بين مدن الولاية باستثمارات كبيرة...لكن في السنوات الاخيرة وأمام تراجع مردودية قطاع التمور بعد تدخل أطراف عديدة بعيدة عن الميدان أصبحت المداخيل لا تفي بالحاجة نظرا لا ارتفاع تكاليف مياه الري والتنظيف داخل الضيعة فالمناطق السقوية مازالت تعاني الامرين والفلاحون اصابهم الاحباط ولولا وجود بقية أمل لتركوا الواحات ورحلوا جراء ارتفاع أسعار المياه من جهة وشح الابار وعدم تجديدها من جهة ثانية اضافة إلى أن القطاع الفلاحي يشهد ركودا بعد عزوف اليد العاملة بسبب تدني الاجور وعدم توفير التغطية الاجتماعية فالعديد من العمال أصيبوا أثناء التذكير أو المفارزة أو الجني اثر سقوطهم من أشجار النخيل ولا يتحصلون على حقوقهم لذلك وجب ادماجهم في منظومة التغطية الاجتماعية في حين أن الفلاحين يطالبون باحداث ديوان للتمور وتوسعة المعهد الوطني لعلوم النخيل ليصبح قطبا جامعيا نظيرا لقربه من المركز القطاعي للتكوين الفلاحي. أين السياحة الصحراوية؟ منظر خلاب يجلب الانظار خاصة في موقع عال اذ يختلط شط الجريد بسبخته مترامية الاطراف بواحة دقاش الخضراء التي تحتضنها سلسلة من الجبال تطوق العديد من الاثار في ابهى صورة تسر السياح لو توفرت نواة سياحية فبالرغم من كل ما تحقق للسياحة بالجريد فإن دقاش بقيت محرومة من نواة سياحية وليس هذا بصعب على المستثمرين بعد التشجيعات الممنوحة ومشروع العربات السياحية المجرورة الذي فاق ال80 عربة بمجهودات شخصية تعيش منها العديد من العائلات وما يلاقيه العدد الكبير من السياح الذين يحبذون دقاش لجمال الواحة أثناء الجولة السياحية على العربات وما يلاقيه السائح إضافة إلى وجود الأماكن الأثرية الرومانية «بقية» وأهل الكهف ب«المحاسن» ومجرى «سبع ابار» والمواقع الإسلامية ب«الزرقان» اين يوجد الجامع الذي بناه حسان بن النعمان سنة 79 هجريا ومشاهدة شروق الشمس بشط الجريد. ولهذا يمكن تطوير القطاع بإحداث النزل التي تبقى مطمح أهالي دقاش الذين يتطلعون إلى الاستجابة لطلباتهم لتصبح دقاش قطبا سياحيا على غرار بقية مدن الجريد كما يمكن تطوير القطاع باحداث نزل خاصة قرب محطات الحمامات الاستشفائية القريبة من الابار الساخنة بحامة الجريد وبوهلال والمحاسن لنشر السياحة الاستشفائية. مشكل الطريق الخزامية كما أن الطريق الحزامية ومنذ احداثها أصبحت وبالا على معتمدية دقاش خاصة من الناحية الاقتصادية لأنها حرمت الجهة من انتعاشة وقضت على احلام العديد من الشبان الذين احدثوا مشاريع على الطريق الرابطة من بوهلال إلى دقاش على طول 8 كلم هذه الطريق تم انشاؤها في المنطقة الجنوبية للواحة وتربط منطقة بوهلال بوادي الكوشة في طريق دقاش توزر لكنها غير مجدية ولم تعد بالنفع حيث نقص عدد السياح الوافدين الذين خيروا المرور إلى توزر عبر الطريق الجديدة ويبقى تجمع دقاش الوديان الذي يقطنه أكثر من 12 ألف نسمة والذي تربطه ببقية البلاد وجهاتها الطريق الرابطة بين المتلويوتوزر من جهة الجنوب في حاجة إلى النظر في الحالة الاقتصادية بعد إحداث هذه القامة كما يسميها الاهالي فنسبة هامة من سكان القرى المتواجدة على الطريق الرئيسية تعيش على مهن الطريق وقد أدى انجاز الطريق الحزامية وهي الثانية بعد الطريق القديمة قفصةتوزر عبر حامة الجريد إلى الاضرار المباشر بمصادر رزقهم وصاروا مهددين بالافلاس فقد أغلقت المطاعم ودكاكين بيع المنتوج السياحي والتمور والمقاهي وأصبح صغار التجار يعانون وكان من الاجدى التفكير في مصير كل هذه المهن الصغير التي تقتات من ورائها مئات الافواه أما كان من الاجدى استثمار ميزانية هذه الاحزمة في اقامة محطات استشفائية بالمياه الجوفية الحارة أو في بعث قرية حرفية لمنتوجات النخلة؟. الصحة عليلة فمن يداويها؟ مشكل آخر يؤرق متساكني المعتمدية وهو القطاع الصحي فالعديد من المواطنين يتساءلون عن سبب عدم انتهاء أشغال المستشفى المحلي والتي رصدت له ميزانية تفوق المليار ونصف من مليماتنا لاسيما وأنها انطلقت منذ أكثر من سنة فالمستشفى الحالي يشكو العديد من النقائص لعل أبرزها غياب التجهيزات الطبية وغياب طب الاختصاص كطب النساء والتوليد والاذن والانف والحنجرة والاسنان وذلك بحكم العيادات المتخصصة وغير المنتظمة وهناك أيضا نقص ملحوظ في أدوية الامراض المزمنة وغياب أطباء الاختصاص أجبر المواطنين على التنقل الى المستشفى الجهوي بتوزر والذي يعاني من نفس المشكلة في بعض الاحيان مما يجعل المريض يلتجئ إلى العيادات الخاصة وعلى هذا الأساس أصبح من الضروري التعجيل بإنجاز المستشفى الجديد لتلافي هذه النقائص لاسيما أن عدد سكان معتمدية دقاش فاق ال 26 ألف ساكن. أما عن قسم التصوير فحدث ولاحرج فبرنامج العمل يتم إعداده بشكل ارتجالي بسبب وجود عامل وحيد يكون عادة موجودا بالحصة المسائية، ففي بعض الاحيان يأتي المريض ويطول انتظاره للبحث عمن سيقوم بتصويره وأحيانا عديدة تتم العملية في توزر هكذا حدثنا مريض وجدناه ينتظر وحالته صعبة وأضاف أن العديد من الحالات الاستعجالية والتي تتطلب التصوير بالاشعة خاصة بالليل يتم نقلها إلى المستشفى الجهوي أو تنتظر حتى الصباح ولا تسأل عن المضاعفات فهل فكرت إدارة المستشفى المحلي بدقاش في تنظيم العمل بقسم الاشعة حسب حاجة المواطن وفتحه على مدى 24 ساعة. نقائص عديدة في انتظار التدارك هناك العديد من الشواغل التي مازالت تؤرق المواطنين وينتظرون بأمل كبير أن تجد حلولا فورية خاصة أنها مرتبطة بحياتهم اذا أن مدينة دقاش مازالت تعاني من نقص المرافق الأساسية والادارات المحلية وتفتقر إلى فرع لشركة الكهرباء والغاز، فالمواطن سواء عند دفع خلاص الفاتورة أو الاعلام بعطب يتحول إلى توزر لأن الهاتف لا يقضي الحاجة وعديد من المرات يتم تجاهل النداءات، وكذلك القيام بالإصلاحات في وقتها. كما يتوجب أحداث فرع للحماية المدنية بدقاش، فرغم طلبات المتساكنين فإن الديوان تجاهل الأمر معللا ذلك بأن المسافة بين دقاش وتوزر تبلغ 10 كلم فقط وهذا السبب غير منطقي لان معتمدية دقاش شاسعة ومنطقة شاكمو التابعة لها تبعد عن توزر 28 كلم، وأصبح وجود فرع للحماية المدنية بدقاش ضروريا نظرا للحاجة الملحة عند اشتعال حريق خاصة في الواحة لأن الاسعاف يتأخر أكثر من ساعة وهذا ليس بسبب تهاون الأعوان الذين يقومون بعملهم على الوجه الكامل بل لبعد المسافة، بقيت مسألة أخرى مثيرة للاهتمام وهي تتعلق بديوان التطهير فمازال المواطن ينتظر ربط المدينة بمحطة التطهير بتوزر، فالمشروع المبرمج لبناء محطة صغيرة بدقاش طال انتظاره وهذا ما جعل البالوعات تقذف ما بداخلها وسهم في تصاعد الروائح الكريهة في عديد من الأحياء، فهل يتم الاسراع بإنجار المحطة؟ أحداث محكمة ناحية أيضا هو مطلب ملح فهل يعقل أن توجد محكمة بدقاش في عهد الاستعمار والسنوات الأولى للاستقلال وتبقى المعتمدية بلا محكمة منذ 1960؟ ويلح المواطنون في تركيز موزع للأوراق المالية كما ينتظر المواطنون الانتهاء من تهيئة القباضة المالية التي تعرضت للحرق أثناء الأحداث الاخيرة على أن تصبح مجهزة بأفضل التجهيزات.
