أعطت الجزائر الضوء الأخضر لعملية عسكرية على حدودها الجنوبية، من أجل إبعاد الجماعات المسلحة من شمال مالي. ويبدو أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون قد أقنعت، في زيارتها الأخيرة للجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحتمية الحل العسكري في شمال مالي فقد عبرت كلنتون عن رضاها بنتيجة الزيارة ولقائها بالمسؤولين الجزائريين. وذكرت تقارير اخبارية جزائرية أمس أن موافقة الجزائر على التدخل العسكري يعطي مجموعة دول غرب إفريقيا الضوء الأخضر لتنفيذ الخطة العسكرية التي يعدونها بموافقة الأممالمتحدة، لاستعادة مدن شمال مالي من الجماعات المسلحة والمتمردين الذين يسيطرون عليها. وكانت الأممالمتحدة قد أمهلت مجموعة دول غرب إفريقيا إلى غاية 6 نوفمبر لتقديم استراتيجية تدخل عسكري في مالي، بمساعدة أمريكية وفرنسية وكان لابد من موافقة الجزائر التي تشترك مع مالي في حدود طولها 1400 كلم. وقد توجهت المساعي الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية إلى الجزائر باعتبارها قوة عسكرية في المنطقة، ولها تجربة في مواجهة الجماعات المسلحة، امتدت لعشر سنوات، ولأنها تشترك مع مالي أيضا في وجود السكان الطوارق على ترابها، الذين يرتبطون مع الطوارق في مالي، ومنطقة الأزواد، مركز المتمردين في الشمال – بحسب تقرير نشرته أمس صحيفة «الخبر»الجزائرية – . وكان للجزائر دور أساسي في حل كل الأزمات بين الحكومة في مالي والمتمردين الطوارق منذ 1990، ومعلوم أنها تفاوض جماعة أنصار الدين المتمردة، عن طريق زعيمها إياد أغ غالي. ومن هذا المنطلق كان إصرار الجزائر على رفض أي تدخل عسكري غربي في مالي، كما ترفض تحديدا انتشار قوات عسكرية فرنسية على حدودها، لما يحمل ذلك من حساسية مرتبطة بالتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر. لكن الجزائر، من جهة أخرى، لا تريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه في شمال مالي، أو أن يتفاقم، لأن تعزيز قدرات الجماعات المسلحة العسكرية وتوسع انتشارها على الحدود الجزائرية يشكل خطرا أمنيا على البلاد. و تقتصر موافقة الجزائر على التدخل العسكري في مالي على استخدام القوات الميدانية الإفريقية وحدها، دون غيرها، والاكتفاء بمساعدة استخباراتية ولوجستية فرنسية وأمريكية وهو أمر يعني فتح المجال الجوي الجزائري للطيران الغربي.
