وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالبيان التالي: «إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع في اطار هيئته المديرة يوم 01 نوفمبر 2012 بمقره الكائن بباردو وبعد اطلاعه على الأمر عدد 2533 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 2012 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 85 بتاريخ 26 اكتوبر 2012 والمتعلق بإبقاء الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي عبد القادر البهلول بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة بداية من 1 ديسمبر 2012. وإذ يلاحظ صدور ذلك التمديد في سياق يشهد ترددا في محاسبة رموز النظام السابق وانتقادات لأداء النيابة العمومية إزاء مرتكبي الجرائم والانتهاكات. وإذ يذكر بمطالب القضاة ممثلين في هياكلهم الرامية الى حذف التمديد في مدة المباشرة بعد بلوغ السن القانونية وتحديد سن تقاعد موحدة لكافة القضاة. أولا: يسجل توجه وزارة العدل الحالية في المدة الأخيرة الى خيار التمديد لأصحاب الوظائف القضائية العليا بعد التخلي عن ذلك في الفترة اللاحقة للثورة، من ذلك التمديد لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل في سياق اعدادها لآخر حركة قضائية. ثانيا: يعبر عن استيائه من اصرار السلطة على استعادة آلية التمديد كإحدى الممارسات البغيضة للنظام القضائي السابق التي تستهدف استعمال التمديد كمنحة شخصية بغرض تطويع القضاة والمساس باستقلال القضاء وفتح الباب لتصيّد الامتيازات وانتهاز الفرص. ثالثا: يعتبر ان التمديد بحكم صدوره بصفة انفرادية عن السلطة السياسية وبناء على اختيارها يؤدي بالضرورة الى التمييز بين القضاة وامتياز بعضهم طبق معايير الولاء والتبعية زيادة على ما يترتب عن ذلك من اهتزاز الثقة في المؤسسة القضائية. رابعا: ينبه الى ان استعمال آليات النظام الاستبدادي والمحافظة على نظام قضائي يشجع على توقع الترقيات الى الوظائف العليا والدوام فيها يتناقض مع مبادئ الثورة في القطع مع الماضي وإلغاء الامتيازات. خامسا: يشير الى أن التمديد المفاجئ للسيد عبد القادر البهلول قد أدى الى تثبيته في خطة ذات نفوذ قوي بحكم اشرافه تحت النظر المباشر لوزير العدل على خمس محاكم ابتدائية بتونس الكبرى إضافة الى القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد. سادسا: يعتبر ان التمديد للسيد عبد القادر البهلول لمدة سنة وماترتب عن ذلك من جدل وتكليفه بالملفات الكبرى في فترة التمديد وعلى أمل التجديد له من شأنه ان يثير التساؤلات المشروعة حول استقلالية النيابة العمومية ونفوذ وزارة العدل في إدارة الشأن القضائي وهو ما نبه اليه المرصد عند تعيين وكيل الجمهورية الحالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس. سابعا: يدعو أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الى العمل على إلغاء امكانية التمديد لأعضاء السلطة القضائية في انتظار إعادة النظر في نظام التقاعد عند مراجعة القوانين الأساسية للقضاة. ثامنا: يدعو رئيس الحكومة الى التراجع عن الأمر القاضي بإبقاء السيد عبد القادر البهلول بحالة مباشرة تحقيقا للمساواة مع زملائه وضمانا لحياد القضاء واستقلاله. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:الرئيس أحمد الرحموني