كشف مصدر مطلع من وزارة النقل ل«التونسية» أنّ مائة حافلة خارج الاستغلال بسبب الأعطاب التي لحقتها جرّاء انتزاع قطع غيار وتركيبها لحافلات أخرى، وقال محدّثنا إنّ سبب عدم استخدام جميع حافلات الأسطول المتوفّر لدى مصالح وزارة النقل هو فقدان قطع الغيار عند تسلّم وسائل النقل التي من المفروض أن تحتوي على القطع داخلها حسب صفقات الشّراء العمومية التي يتمّ إبرامها مع الدول المُصدّرة. وقال مصدرنا إنّ الخلل يكمن في عدم توفّر قطع الغيار وغلائها، وهو ما يحول دون استغلال 100 حافلة جديدة، حيث يضطر التقنيون إلى إزالة بعض قطع الغيار من عدد من الحافلات وتركيبها لأخرى وهو ما يجعلها في حالة عطب ما لم تتوفّر القطع المنزوعة. وأفاد مصدر مطلع من شركة «نقل تونس» أن قانون الصفقات العمومية الذي وقع تحيينه مؤخرا خلق إشكالية إذ تم تحديد سقف حجم صفقات الشّراء بخفضه من 100 ألف دينار إلى 30 ألف دينار، ممّا يحدّ من إمكانية توفير قطع الغيار المنقوصة واستخدام الحافلات الجديدة «المَرْكونة» في المستودعات، وذكر المتحدّث أنّ ما يزيد في تفاقم النّفقات أنّ مصاريف الصّيانة والتزويد بالتجهيزات الضرورية مرتفعة بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية المعقّدة. وقال محدثنا إنّ لجان الشراءات التي يُشرف عليها مراقب دولة هي التي تتكفل بتحديد حاجات الشركة واختيار المزوّد حسب مقاييس معينة (انخفاض السّعر + جودة خدمات مصلحة ما بعد البيع..).