دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة إلى الوقف الفوري لأي زيادات في الأسعار والخدمات وذلك حفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي العام للبلاد وتحسنه تفاديا لحالات الاحتقان التي قد تكون عواقبها وخيمة. وعبرت المنظمة عن عميق انشغالها للتدهور الخطير والمتواصل للمقدرة الشرائية للمستهلك التونسي عامة وخاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة. وطالبت المنظمة الحكومة بتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى مراجعة منظومة الدعم فضلا عن دعم فرق عمل المراقبة الاقتصادية في كامل ولايات الجمهورية.