علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن المجلس الوطني التأسيسي بصدد الإعداد لجملة من القرارات تخصّ مسألة غيابات النواب مما قد يقتضي ادخال بعض التعديلات على النظام الداخلي للمجلس حيث ستحال المقترحات التي تتولى حاليا لجنة النظام الداخلي والحصانة تجميعها على جلسة عامة للمناقشة واتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد. مصادر «التونسية» أكدت أنه تم الشروع في احصاء الغيابات مشيرة إلى أن النسبة العامة قد تبلغ أكثر من 40 بالمائة ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع عدد الغيابات بشكل أصبح يعيق عمل اللجان من حيث شرعية تمرير القوانين في غياب النصاب القانوني. هذا ولا يُستبعد حسب نفس المصدر أن يقع اللجوء إلى إقتطاع الغيابات غير المبررة من أجور النواب والحد من الاعتذارات والتأخير خاصة أن العديد من النواب يحضرون إلى اللجان متأخرين عن المواعيد المحددة بأكثر من ساعة وهو ما من شأنه أن يعيق عمل اللجنة ويعطل سيرها، كما سجلت بعض الحالات غياب أعضاء مكتب اللجنة والمقررين أو حضور 7 أعضاء فقط من جملة عشرين عضوا في اللجنة الواحدة يكون أغلبهم منتمين إلى كتلة واحدة مما يفتح الباب لحصول تجاوزات في المصادقة على القوانين أو فصول الدستور. هذا وقد أصبحت مؤخرا مسألة غيابات نواب المجلس الوطني التأسيسي ملفتة للانتباه حتى في الجلسات العامة حيث تشاهد جل المقاعد شاغرة رغم أهمية المشاريع والمواضيع المطروحة حاليا على المجلس ورغم أن الفصل 53 من النظام الداخلي ينص صراحة على أن حضور أعضاء اللجان وجوبي ويعتبر متخليا عن عضوية اللجنة كل عضو يتغيب في ثلاث جلسات متتالية دون استرخاص مسبق من رئيس اللجنة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عذرا شرعيا يوضحه في مكتوب يوجه إلى رئيس اللجنة خلال الأسبوع الذي يلي الغياب. ويأتي إجراء الحد من تواتر غيابات النواب نظرا لحجم الملفات المطروحة على المجلس خلال المرحلة القادمة وأهمها انهاء مناقشة مشروع الدستور وعدد من القوانين الأساسية على غرار قوانين هيئة الانتخابات وهيئة الإعلام وهيئة القضاء ومشروع قانون العدالة الانتقالية إلى جانب مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية علما أن ترسانة لا بأس بها من القوانين الأخرى تنتظر المصادقة لا تزال في الرفوف وقد طالبت اللجان استعجال النظر فيها. في سياق متصل أفادت مصادر «التونسية» أنه لا يستبعد أن يتم خلال الأيام القادمة الترفيع في عدد أعضاء لجنة المالية حتى تتمكن من اتمام مهامها المتعلقة بمشروعي ميزانية الدولة للعام المقبل وقانون المالية.