يستأنف المجلس الوطني التأسيسي الاثنين القادم أشغاله بعد عطلة دامت 3 أسابيع، ومن المنتظر حسب ما أفادت به مصادر «التونسية» أن يعقد مكتب المجلس في اليوم ذاته اجتماعا يضبط على ضوئه روزنامة عمله للفترة القادمة بتحديد الأولويات نظرا لزخم الملفات الحارقة التي تنتظر اللجان والجلسات العامة. المجلس التأسيسي الذي أرجأ النظر في قوانين الهيئة المستقلة للقضاء بعد النقاش العقيم الذي أرجع المشروع إلى اللجان وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات سيكون مطالبا كذلك بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الجاهزة وعلى رأسها قانون الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك والقانون الأساسي لأعوان الديوانة ومجلة الاتصالات وغلق ميزانية سنة 2009. إضافة إلى مناقشة المجلة الانتخابية وبعض مشاريع القوانين مثل مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية ومشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية لسنة 2012، ومشروع القانون المتعلق بالتّدقيق في المديونية الخارجية للبلاد التونسية، ومشروع القانون المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة إلى جانب المشروع المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها الذي طالبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باستعجال النظر فيه. غير أن مصادر «التونسية» أكدت أن الأولوية بالنسبة لمشاريع القوانين ستكون لقانون هيئة الانتخابات نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا القانون في تحديد موعد الانتخابات المقبلة. وقد واجه تأخير البت في مصير الهيئة التي ستشرف على الانتخابات انتقادات كبرى خاصة بعد إعلان رئيسها السابق كمال الجندوبي أن 6 أشهر لن تكون كافية لتستعد الهيئة للاستحقاقات السياسية المقبلة في حين تعهدت الحكومة بأجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بين ربيع وصيف 2013 . كما واجه نص مشروع القانون في حد ذاته انتقادات كبرى على أساس أن النص المقترح فصّل على مقاس الحكومة وهو ما يؤكّد أن نقاشه صلب الجلسة العامة يستغرق مدّة طويلة ولن يكون مستبعدا أن يلاقي هذا المشروع نفس مصير قانون هيئة القضاء العدلي إذا لم يحسم بشكل توافقي تقدم فيه الترويكا والمعارضة تنازلات للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. مسودّة الدستور اللجان التأسيسية ستكون هي الأخرى مطالبة بالعمل بنسق ماراطوني لتصحيح جميع الجوانب الشكلية لمسودة الدستور وإعادة بلورة المسودة النهائية في الفترة المتراوحة بين 3و10 سبتمبر على أن تعرض هذه المسودة على جلسة عامة يومي 14 و15 من الشهر ذاته، حيث يرى المراقبون أن مناقشة مسوّدة الدستور ستكون حاسمة في بلورة المشهد السياسي المقبل . سباق مع الزمن وبالتوازي مع جملة الواجهات المفتوحة على المجلس التأسيسي المتمثلة في القوانين ذات الصبغة الاستعجالية وكتابة الدستور ينتظر أن تشرع اللجان في الإعداد لمشروع ميزانية 2013، خاصة وأن الاجتماعات التحضيرية بالتنسيق مع وزارة التنمية انطلقت منذ مدّة وستكون العطلة النيابية مناسبة هامة للنواب للاطلاع على وضعية ومشاغل جهاتهم ومحاولة إدراج مطالب الجهات ضمن ميزانية العام المقبل، مع العمل على الإسراع في إعداد هذه الميزانية حتى لا يجد المجلس نفسه مجبرا على تكرار سيناريو العام الماضي والمصادقة عليها على مراحل وهو ما يؤكّد أن المجلس سيكون في سباق مع الزمن للبت في مختلف الملفات المطروحة أمام أعضائه، وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من التوافق والنأي عن المزايدات السياسية خاصّة إذا ما أثبت الائتلاف الحاكم صدق نواياه بالالتزام بالتواريخ المعلن عنها سابقا .
