تورس : بن عروس : فلاحو الجهة يطلقون صيحة فزع - بين الاحتكار و ارتفاع الأسعار الدليل احتار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن عروس : فلاحو الجهة يطلقون صيحة فزع - بين الاحتكار و ارتفاع الأسعار الدليل احتار

المنجي الطرابلسي نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2012

نظّم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية بن عروس اجتماعا عاما بمدينة مرناق أشرف عليه السيد كمال الشرعبي والي الجهة وحضره معتمد المنطقة ونواب الولاية في المجلس التأسيسي ومسؤولو مصالح وزارة الفلاحة بولاية بن عروس.

الاجتماع واكبه عدد غفير من فلاحي معتمدية مرناق ومتساكنيها وشهد على جدول أعماله عدة نقاط تمحورت حول مشاغل الفلاحين وتطلعاتهم، ومن بينها مشاكل مراكز تجميع الحليب وتوزيع الأعلاف، وأوضاع المجامع المائية ومسألة المصب المراقب للنفايات المنزلية الذي تعتزم وزارة البيئة إقامته على أرض فلاحية في منطقة الكبوطي اضافة الى وضع شركة الخدمات الفلاحية بمرناق، ومسائل أخرى تتعلق بالقروض ومشاكل الانتاج والترويج والمسالك الفلاحية وغير ذلك من المسائل التي تشغل الفلاحين.

شواغل بالجملة

الدكتور خالد النوالي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية بن عروس طرح جملة من مشاغل الفلاحين في معتمدية مرناق والتي تتمحور حول الصعوبت التي يلاقيها مربّو الماشية بسبب المشاكل الهيكلية التي تشهدها مسالك توزيع الأعلاف وبالخصوص مادة «السداري» وتسلّل بعض الغرباء في مسالك التوزيع، الأمر الذي جعل هذه المادة تباع ب17 دينارا والحال أن تسعيرتها الأصلية هي في حدود 11 دينارا، وهو وضع أرهق كاهل الفلاح ورفّع من كلفة الانتاج في قطاع تربية الأبقار وأضاف الدكتور خالد النوالي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة أن هناك نوعا من الفساد يشوب مسالك توزيع الأعلاف حيث تكاد تحتكره أطراف متنفّذة في اتحاد الفلاحين السابق ودعا الى ضرورة تنظيم قطاع التزويد بمادة الأعلاف في مرناق والنظر في ما يجري في الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بمرناق التي كانت تضمّ أكثر من 650 منخرطا سنة 2009 ولم تعد تضمّ سوى حوالي 50 منخرطا يتمتعون بخدماتها وهو أمر يدعو، حسب رأيه، الى إجراء تحقيق في هذه المسألة لتفعيل هذه التعاونية وتخليصها من الوضع المتردي الذي حرم عددا كبيرا من الفلاحين من خدماتها.
الأعلاف والبيع المشروط !

كما أفاد الدكتور خالد النوالي في خصوص مادة «السداري» وهي المادة الضرورية لتغذية الحيوانات، أن هذه المادة ليست غالية الثمن فحسب، بسبب المضاربة والاحتكار، وإنما هي كذلك تباع بطرق غير قانونية حيث يتعرض المربّون الى الابتزاز والبيع المشروط، إذ تُباع في بعض الأحيان وجوبا مع العلف المركب أو غيره وبذلك يصل سعر الكيس (50 كلغ) الى 17 دينارا..!

وطالب رئيس الاتحاد بضرورة اعتماد دفتر توزيع مادة «السداري» يكون مختوما من طرف الادارة لفائدة نقاط البيع ويتم من خلاله ضبط الكمية المرفوعة من طرف الفلاح وتاريخ الرفع وثمن البيع وذلك للضغط على الأسعار وتلافي التجاوزات وتسهيل الرقابة.
مشاتل بلا رقابة !

المتدخلون في النقاش أثاروا عدة شواغل أخرى للفلاحين، منها ما أثاره فلاح من مرناق حول تردّي نوعية المشاتل التي تتولّى بعض المشاتل بيعها للفلاحين بسبب انعدام المراقبة، وأشار الى أن نسبة كبيرة من المشاتل وخاصة في العنب وعند غراستها فإنها تتلف ولا تنبت بسبب رداءة النوعية وعدم عرض هذه المشاتل على خبراء في الميدان، ودعا المتدخل الى ضرورة مراقبة مشاتل الأشجار المثمرة من طرف وزارة الفلاحة وإلزام أصحاب المشاتل بضمان جودة المشاتل التي يبيعونها الى الفلاح.

مصبّ الفضلات !؟

كما تدخل فلاح آخر من متساكني منطقة الكبوطي نيابة عن حوالي 40 فلاحا من المنطقة ليحتجّ بشدة على إقدام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على مصادرة حوالي 100 هكتار من الأراضي الخصبة في الكبوطي والتي يعيش منها مئات العائلات وذلك قصد إقامة مصبّ للنفايات المنزلية عليها وهو ما يمثل حسب قوله اعتداء على الأراضي الفلاحية وتلويثا للمنطقة التي تمتاز بصبغتها الفلاحية ومناظرها الريفية الجميلة.

جانب آخر من المتدخلين أثاروا مسألة مادة الأمونيتر حيث يقع اشتراط الحصول على «بطاقة مسك» من المصالح الأمنية قبل الحصول على حاجته من «الأمونيتر» وهو إجراء يعقّد عملية الحصول على هذه المادة الآزوطية الضرورية لنموّ الزراعات الكبرى، وهو إجراء يعطّل الفلاح الذي وجد نفسه يستغني عن «الأمونيتر» وعوّضوها بمادة الأوريا «UREA» المستوردة من بعض الدول.
وعود بالحلول

السيد كمال الشرعبي والي بن عروس، وفي تعليقه على تدخلات الفلاحين بالسعي قدر الامكان الى معالجة المشاكل والاذن بتفعيل تدخل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة في الجهة، وأشار في خصوص مصب النفايات بالكبوطي الى أنه قد تمّ إعطاء الإذن بوقف المشروع وانه سيسعى في ظرف شهر الى عقد جلسة مع الأطراف المتدخلة وخصوصا وزارة البيئة ووزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة للنظر في الحل الملائم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.