الوزير السابق وعده ب100 مليون والوزارة الحالية لا تعترف بالتزامات باش شاوش... علمت «التونسية» أن مهدي مبروك وزير الثقافة تلقى رسالة من المخرج السينمائي رضا الباهي تضمنت تلويحا بسحب فيلم «ديما براندو» من برمجة الدورة 24 لأيام قرطاج السينمائية التي تنطلق يوم 16 نوفمبر الجاري بسبب مماطلة وزارة الثقافة في الإيفاء بتعهداتها مع هذا المخرج ، وتعود قصة الباهي مع وزارة الثقافة إلى سنة 2003 تاريخ إنطلاق مشروع فيلم «براندو أند براندو» سنة 2003، وكان يفترض أن يشارك فيه الممثل العالمي «مارلون براندو»، غير أن وفاته المباغتة في 1جويلية 2004 أجبرت رضا الباهي على تعديل المشروع بعد أن تم صرف جزء من ميزانية الفيلم الذي أسندت له وزارة الثقافة منحة تشجيعية قدرها 400 ألف دينار للتنسيق مع الممثل العالمي (مصاريف سفر وغيرها...) وفي سنة 2010 صور رضا الباهي فيلمه الذي أصبح عنوانه «ديما براندو» وقام ببطولته أنيس الرعاش (الذي يشبه براندو أيام الشباب وأنيس هو أحد نجوم فيلم «الزازوات» لمحمد علي العقبي). وفي سنة 2011 تم انتقاء الفيلم للمشاركة في مهرجان «تورنتو» وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ولأن الفيلم لم يكن جاهزا التجأ رضا الباهي إلى وزارة الثقافة وقد اقتنع الوزير عز الدين باش شاوش آنذاك بضرورة مساعدة الفيلم بمنحة استثنائية قدرها مائة ألف دينار وتسلم رضا الباهي وثيقة في الغرض وبفضلها تمكن من الحصول على قرض قيمته ثمانون ألف دينار من أحد البنوك ليستكمل الفيلم ويشارك في مهرجان «تورنتو» في سبتمبر 2011 ، ومنذ ذلك التاريخ ورضا الباهي ينتظر أن يتسلم الأموال الموعودة من وزارة الثقافة. لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفينة رضا الباهي إذ رحل باش شاوش عن الوزارة وجاء خلفه مهدي مبروك الذي وجد من بين إنجازات سلفه أنه أمر بصرف جرايات لعدد من الشعراء والكتاب، كان المهم ّ عند باش شاوش إسكات المحتجين بأي ثمن مادام بيت مال وزارة الثقافة فيه ما يفي بالحاجة. رفض مهدي مبروك أن يصرف المنحة ولم يلق بالا بالوثيقة التي أمضاها سلفه، وحتى حين إلتقاه رضا الباهي عجز عن إقناعه بحقه خاصة أن مدير عام إدارة السينما فتحي الخراط زكّى قرار الوزير الجديد إن لم يكن هو من أوحى له به بسبب ما يتردد من توتر العلاقة بين الخراط والباهي. وقد تبنّت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ملف «ديما براندو» ضمن مجموعة من الأفلام(عددها خمسة) التي تعاني من صعوبات مالية ، وشكلت الوزارة لجنة لتقييم وضعية كل فيلم تضم كلا من المنتج رضا التركي الذي أصبح لاحقا رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام وراضي تريمش، وأوصت اللجنة بإسناد «ديما براندو» منحة استثنائية قدرت ب125 ألف دينار غير أن وزارة الثقافة لم تعمل بمقترح اللجنة التي شكلتها واختارت أعضاءها ولكن الغريب أن ذات الوزارة مكنت أحد المخرجين من مجموعة الخمسة من منحة استثنائية تجاوزت المائة ألف دينار لأسباب سنعود إليها بالتفصيل وهي تؤكد أن رجال العهد السابق مازال لهم نفوذهم وكلمتهم المسموعة...... وعلى الرغم من المراسلات المتكررة فإن وزير الثقافة امتنع عن مقابلة المخرج رضا الباهي. الرد الوحيد الذي تلقاه المخرج هو إعلامه من طرف فتحي الخراط مدير عام إدارة السينما وكاتب عام أيام قرطاج السينمائية الذي لا يتغير ، بضرورة تسديد الغرامات – وهو إجراء قانوني لا شك في ذلك- بسبب تأخره في تقديم نسخ الفيلم إلى الوزارة في الآجال المتفق عليها وفق الاتفاقية المبرمة بينهما، وسي فتحي الخراط من المسؤولين الذين يعرفون متى وكيف وعلى من يطبق القانون ...ولله في خلقه شؤون.... يقف رضا الباهي حائرا ، البنك يطالب بسداد القرض، والوزارة ترفض الإيفاء بتعهداتها وهو عاجز عن سحب نسخ للفيلم ليتمكن من عرضه للجمهور التونسي فكيف ستتطور الأمور في قادم الأيام؟ هل تواصل وزارة الثقافة عنادها فلا يجد الباهي سوى المحاكم لنيل مستحقاته أو أن الوزير مهدي مبروك سيغلّب صوت العقل وينصف رضا الباهي الذي لا ذنب له سوى انه صدّق وعدا مكتوبا لوزير ملأ الدنيا وشغل الناس بوعوده ....وإن لم يتحقق منها شيء... ويظل السؤال لمصلحة من سياسة كسر العظم؟ ماذا تستفيد وزارة الثقافة إن بقي فيلم رضا الباهي محتجزا في المخبر؟ أيهما أهمّ فيلم جديد ينضاف للرصيد الوطني أو مائة ألف دينار صرفت أضعافها على بوابة الثقافة –بإشراف رجاء فرحات- دون أن ترى النور وصرفت أضعافها في ماي الفنون قبل سنوات –بإشراف رجاء فرحات مرة أخرى- لامتصاص غضب أبناء قفصة (جلبوا لهم الفنان الثوري الكبير مارسيل خليفة؟) وصرفت أضعاف أضعافها في افتتاحات مهرجان قرطاج حيث اشتغل المدير المدلل آنذاك مع الوزير وشقيقه الصغير وإبن خالته في عروض لاستعمال واحد ثم تلقى جانبا، وصرف أضعاف أضعاف منحة رضا الباهي المعطلة على إنتاجات موسيقية لم يسمعها أحد وعلى كتب لم يقرأها أحد وعلى تظاهرات لا قيمة لها؟
