إنقاذ الاقتصاد مهمة الجميع الحكومة لم تحسن تسيير الاقتصاد لا بدّ من مراجعة سياسة استقطاب المستثمر الأجنبي وإصلاح قطاع العملة الصعبة على الحكومة حماية الاقتصاد من عصابات الفساد والخراب الأستاذ الجامعي فتحي زهير النوري دكتور في العلوم الاقتصادية منذ سنة 1987 متحصل على ماجستير في الاقتصاد الصناعي والمالي وماجستير في اقتصاد الطاقة والنفط وهوخريج جامعة السوربون والمعهد الفرنسي للنفط وعضو سابق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التونسي لمدة ثلاث دورات(15 سنة) ومستشار سابق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ملحق بقطاع الكيمياء. شارك في بعض الدراسات القطاعية وبرنامج التأهيل الصناعي. له عديد المنشورات العلمية والمشاركات في ندوات علمية بالخارج ومؤطر لعديد رسائل الدكتوراه.. «التونسية» التقته وخاضت معه في الوضع الاقتصادي ببلادنا وكيفية تحقيق المعادلة بين غلاء الاسعار وإرضاء المواطن إلى جانب مقترحاته للخروج من الازمة ورأيه في أداء الحكومة على المستوى الاقتصادي، فكان لنا معه الحوار التالي: ما تقييمكم للوضع الاقتصادي الحالي؟ لقد دخلت تونس منطقة الخطر ومهمة إنقاذ الاقتصاد موكولة للجميع إذ ان مؤشر الاسعار بلغ مستوى مخيفا. والحد من ارتفاع الأسعار عن طريق السياسة النقدية يجب أن يكون مصاحبا بإجراءات أخرى. كما ان إشباع حاجيات المواطن كاملة غاية لا تدرك. ومن الملاحظ اننا سجلنا هشاشة في منظومة الأمن الاقتصادي وضعفا في التصرف في الشؤون الاقتصادية مرده غياب كافة أعضاء الحكومة عن المشهد الاقتصادي لمدة طويلة وعدم إلمامهم بالخارطة الاقتصادية والاجتماعية وجل مكوناتها وعدم التمكن من وضع الخطط التنموية التي تتماشى مع الواقع التونسي والمستمدة من البيئة التي نعيش فيها. كما ان ابتعاد مستشاري الحكومة وأصحاب القرار على الأطروحات الأجنبية المرسكلة والانتشار المفزع لثقافة الكسل لدى المواطن التونسي من اهم الدوافع لاعادة ترتيب البيت داخل القطاع الخاص. ما تعليقكم على تصريحات الشاذلي العياري لExpress FM بخصوص إجراءات وقف القروض الاستهلاكية بدعوى ارتفاع حجم الواردات (السيارات الأدوية، النظارات) و فقدان السيولة وتراكم الشيكات بلا رصيد؟ أعتقد بأنه تفسير منطقي ومقبول نظرا للمستوى المخيف التي بلغه مستوى الأسعار رغم ان هذا القرار قد احدث الهلع لدى المواطن لأنه لم يكن مصحوبا بخطاب موضوعي ومطمئن لدى الأسر. فهو حسب اعتقادي يبقى قرارا وقائيا ومحدودا في الزمن هدفه محاصرة التضخم والعودة به الى المستوى المطلوب والمطمئن وقد يحث في النهاية المواطن على ضبط وترشيد الاستهلاك لتتجاوز البلاد مرحلة الخطر. لكن الضغط على قروض الاستهلاك لمجابهة ارتفاع الأسعار يجب أن يكون مصاحبا بإجراءات أخرى لكي لا يفقد جدواه وذلك بإدخال إصلاحات فورية لحماية القطاعات المنتجة والتي تشكو من اختلال في مسالك التوزيع وعلى الحكومة توفير الحماية لهم بالتصدي للمهربين والتجار المنحرفين هذا على المدى القصير. أما على المدى المتوسط والبعيد فالحكومة مطالبة بوضع الخطط التنموية التي تعيد الدورة الاقتصادية لنشاطها وبوتيرة أسرع مما كانت عليه لأننا في حاجة إلى نمو متدفق يوفر التشغيل والسلع ويمتص الزيادات المشطة للأسعار ويحمينا من براثن المترصدين باقتصادنا الذين لا همّ لهم سوى توفير الربح الطفيلي. واني أتفهم مخاوف محافظ البنك المركزي لكن التجاوزات والانفلات في بعض التوازنات على غرار العجز في الميزان التجاري الذي يمثل احد المكونات الاساسية لميزان المدفوعات يتطلب إصلاحات أوسع تشمل حتما إعادة النظر في سياسة استقطاب المستثمر الأجنبي وإصلاح القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد وهذا موكول للمشرفين على السياسة المالية. ما هي تأثيرات تنامي الواردات على الاقتصاد؟ ارتفاع العجز في الميزان التجاري يثقل العجز التجاري(ميزان المدفوعات) ويؤثر سلبا على قيمة الدينار والمخزون من العملة الصعبة ويزيد من التبعية. ماذا تقولون عن الرفع في معلوم الجولان ب25٪ وزيادة 40 دينارا في معلوم السفر للخارج كمحاولة لسد العجز في الميزانية؟ هذه الاجراءات منتظرة لعدة أسباب: اولها ضعف مداخيل الجباية التي تعتبر مصدر النمو. ثانيا تنامي وارتفاع النفقات التي طغى عليها البعد الاجتماعي على غرار تشغيل آلاف الشبان بدون الأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية المرتقبة والمصاحبة لمثل هذه الاجراءات اضافة الى الزيادات في الأجور وتفاقم نفقات الدعم. ثالثا الاقتراب من سقف التداين المحظور اقتصاديا والذي يثقل كاهل الميزانية وبالتالي فانني اقول إن هذه الاجراءات وحسب اعتقادي لا تشمل إلا فئة معينة ومحدودة من الشعب التونسي اعني أصحاب الطبقة العليا من الدخل المتوسط اورجال الاعمال وذلك اذا استثنينا من هذا القرار أصحاب السيارات الشعبية وأخشى أن يستغل هذا الإجراء للرفع في معاليم النقل ويكون المواطن البسيط هوالضحية المواطن التونسي يعاني من غلاء المعيشة.. كيف يمكن تحقيق معادلة ارضائه وتجاوز الأزمة؟ ان إشباع حاجيات المواطن كاملة غاية لا تدرك مهما كان تطور الاقتصاد ومستوى نموه إلا انه يمكن للدولة أن تكثف من حملات التوعية والإرشاد لترشيد سلوك المواطن الذي طغى عليه الطابع المظهري وإدمان الشراء وهَوَس التسوق والإسراف وذلك بتفعيل دور المؤسسات المهتمة بالاستهلاك على غرار المعهد الوطني للاستهلاك وإعطائه صلاحيات أكثر. كما انه يجب على الحكومة أن تعيد العجلة الاقتصادية إلى دورانها الطبيعي وبنسق متدفق حتى تتمكن من توفير السلع الضرورية لغذاء المواطن وعليها ان تكثف من مراقبة مسالك التوزيع التي أفتكها (المجرمون والباندية والمهربون) وان تفعل دور المخازن التعديلية للحد من التضخم ما هي أسباب تدهور الوضع الاقتصادي؟ تونس دخلت في أزمة اقتصادية حادة والأسباب متعددة: اولها ان الثورة رفعت الغطاء عمّا كان يتستر به النظام السابق وأثبتت محدودية المنوال التنموي المعتمد الذي كان يشكو من قصور دائم في مستوى إحداث مواطن الشغل وتوفير النمو العادل بين الجهات وإصلاح هذه المنظومة يتطلب جهدا كبيرا ومستوى نضج وطني كبير لان التكلفة باهظة والنتائج قد تتطلب وقتا طويلا حتى تتبلور. ثانيا إن اقتصادنا هشّ ويشكو من ضعف تنويع قاعدة الإنتاج ومحدودية قدرته التنافسية سواء على مستوى الأسعار وسعر الصرف او تكلفة الإنتاج ونوعية المنتوج وقيمته التفاضلية وهو رفيع الانفتاح وعرضة للهزات الخارجية والمثال على ذلك الأزمة الأوروبية الحالية وتأثيرها المباشر اليوم على بلدنا. ثالثا فقد الاقتصاد توازنه بعد تعطل الإنتاج حيث أصبح المستثمر متخوفا ومترددا وربما أفضلهم متريثا للاقدام على بعث مشاريع في بلادنا. رابعا تنامي النفقات الاجتماعية ل«إسكات» المحرومين في العهد السابق والاستجابة لمطالب الطبقات الضعيفة وقد ولدت هذه السياسة التضخم المالي. خامسا شهدنا ضعف نسبة التغطية للواردات على حساب الصادرات أضف إلى ذلك تدحرج قيمة العملة الوطنية والنقص المسجل في مخزون العملة الصعبة. سادسا سجلنا هشاشة منظومة الأمن الاقتصادي التي ساهمت في بروز «بؤرة التوتر» في منظومة الأسعار وتفشي الجريمة الاقتصادية بشتى أنواعها. وأخيرا عدم الاستجابة لمطالب التشغيل بالقدر الكافي امام تردد المسثمر الخارجي...كما ان هناك اسبابا اخرى يطول شرحها... وفي اعتقادي هناك أسباب متعددة أدت بنا للوصول الى هذا الوضع الصعب وهي اساسا ذات طابع تسييري أبرزها ضعف أداء الحكومة لغياب كافة أعضائها عن المشهد الاقتصادي لمدة طويلة وتعرضها الدائم لضغط الشارع جراء تواتر المطلبية الاجتماعية وعدم إلمامها بالخارطة الاقتصادية والاجتماعية وجل مكوّناتها ودليلي على ذلك هو ما أصبحنا نستمع إليه اليوم على افواههم (احنا الكل قاعدين نتعلمو). وفشلهم يرتكز أساسا على عدم تقديم الخطط التنموية المثلى وبالخصوص ضعف التصرف في الشؤون الاقتصادية... فالاقتصاد ليس منوال تنمية فحسب بل منظومة مؤسساتية تكون مصاحبة للبرامج فأين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل مكتبا للدارسات تستأنس به جل الحكومات في العالم والمتكون أساسا من أفضل إطارات الدولة بعيدا عن الانتماءات السياسية؟ وأين المجلس الأعلى للتنمية الذي يساهم في تصحيح وتعديل البرامج والخطط التنموية؟ واين دور المؤسسات المساندة للتنمية على غرار الوكالات الوطنية للصناعة والفلاحة والتصدير والاستثمار التي لم تقم الحكومة حتى الان بتقييم مرد وديتها؟ زد على ذلك الانتشار المفزع لثقافة الكسل لدى المواطن التونسي والتغيب الارادي من طرف النخبة السياسية للخوض في هذه الآفة، بالاضافة الى التركيز المفرط لوسائل الإعلام على المشهد السياسي وتغييب المواضيع الاقتصادية وجعلها «فزاعة كلّما اقتضت الحاجة». كيف ترون مستقبل اقتصاد البلاد وهل من مقترحات للنهوض بالاقتصاد؟ بإمكاننا إنقاذ الاقتصاد لوتوفرت الشروط التالية: أولا علينا ان نتلافى نقاط الضعف التي أشرت اليها وربما نقاط اخرى وذلك بوضع الخطط التنموية التي تتماشى مع الواقع التونسي والمستمدة من البيئة التي نعيش فيها وان يبتعد مستشارو الحكومة وأصحاب القرار على الأطروحات الأجنبية المرسكلة. ثانيا ان تعيد الحكومة بناء الخارطة المؤسساتية المساندة للتنمية. وان يلم القطاع الخاص شمله ويوحّد صفوفه ويفرز جيلا من رجال الأعمال الوطنيين كذلك هو الشأن بالنسبة للمنظمات القطاعية الاخرى. ثالثا ان تعيد النقابات العمالية نشاطها وتساهم هي ايضا في تأطير العمال وإرشادهم. رابعا إن يعتبر المواطن من اخطائه ويعود الى العمل الجاد ويقبل بجزء من التضحية ويضع نصب أعينه مستقبل أبنائه ويتحلى ويتسلح بثقافة الكد والحزم ولا ثقافة الكسل والتواكل ناهيك ان نسبة الغيابات وصلت الى حدود 26% وهو رقم مفزع نحن اليوم نعمل بثلث قدراتنا العادية. خامسا ان ترتقي النخبة الوطنية بأدائها وتساهم في تأطير الشعب قبل البحث عن المناصب. سادسا على الحكومة أن تطور المنظومة الأمنية الخاصة بالاقتصاد للتصدي لعصابات الفساد والخراب التي بدأت تعشش في الاقتصاد الوطني وتهدد قوت التونسي. هل ترون أن الحكومة ارتكبت أخطاء في السياسة الاقتصادية؟ نعم الحكومة لم تحسن التصرف في تسيير الاقتصاد كما أشرت سابقا ولم تجدّ وتحسن الخطاب المساند لقراراتها كما ان الحديث في العديد من الملفات والقضايا احيانا كان مضيعة للوقت. اذ هناك ملفات كان على الحكومة طرحها للنقاش الوطني منذ زمن على غرار ملف التقاعد والإصلاح الجبائي ومنظومة المؤسسات المتوسطة والصغرى والمنظومة التربوية وسياسة الدعم وهنا اعتقد ان الحكومة أرجأت النظر في هذا الملفات لان الإصلاح سيكون متناقضا مع وعودها الانتخابية، ومن الملاحظ ان هذه الحكومة تعمل وكانها ستبقى طويلا، كما اعتقد أيضا بان اختيار مسيري الاقتصاد من وزراء ومستشارين لم يكن صائبا للبعض منهم واني بقدر ما أتفهم مبررات الحكومة والتي تتمثل في صعوبة الظرف الداخلي والعالمي وقلة التجربة اعتقد بان من يقبل بمثل هذه المهمة كان عليه ان يقبل بالوفاق ويلجأ إلى كفاءات وطنية تعج بها البلاد لان مبدأ المحاصصة اضر بالبلاد من جراء هذه الاختيارات. حسب رأيكم كيف يمكن حل مشكلة البطالة في بلادنا؟ بالعودة للنمو وتطويع المنظومة التربوية مع متطلبات سوق الشغل وتطوير البحث العلمي وتجفيف منابع الفساد وتحسين مناخ الاستثمار... وهذه تحديات كبرى.
