وضعت الحكومة المؤقتة خطة تنموية متوسطة المدى ترمي إلى رفع نسبة النمو إلى 7 بالمائة في أفق 2015 حسب وثيقة برنامج عمل الحكومة لسنة 2012. وترمي هذه الخطة، "التي ستؤسس لمرحلة الانطلاق الاقتصادي" حسب الوثيقة، إلى الرفع في مستوى الاستثمار إلى 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيمكن هذا المستوى من النمو "من الرفع من الدخل الفردي إلى حوالي 9000 دينار بداية من سنة 2016 مع توقع "تحسن المحيط العالمي والإقليمي والنجاح في كسب الصادرات التونسية أسواق جديدة". ومن جهة أخرى كشف برنامج عمل الحكومة "عن خطة إنعاش اقتصادي" ستشرع في تنفيذها الحكومة خلال السنة الحالية. وترمي هذه الخطة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من "الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي" وبلوغ نسبة نمو إيجابية ب 5ر3 بالمائة بالأسعار القارة مقابل نسبة نمو سلبية ب 2ر2 بالمائة سنة 2011. وستعمل الحكومة ضمن برنامجها لهذه السنة على تطوير مصادر النمو من خلال تطور الاستثمار الجملي بنسبة 6ر10 بالمائة ليرتفع إلى حوالي15590 مليون دينار (م د) مما سيمكن من تحسين نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3ر22 بالمائة من الناتج. ومن المنتظر أيضا أن يتطور الاستهلاك العمومي بنسبة 4 بالمائة باعتبار ارتفاع حجم التأجير العمومي بفضل أهمية الانتدابات الإضافية المبرمجة في الإدارة والمؤسسات العمومية لسنة 2012 علاوة على نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1ر4 بالمائة. وتوقع البرنامج الحكومي نمو صادرات السلع بنسبة 8ر5 بالمائة نتيجة استرجاع طاقة الإنتاج في القطاعات المتضررة سنة 2011 خاصة قطاع الفسفاط بالإضافة إلى ارتفاع العائدات السياحية إلى ما يعادل 2120 م د أي بزيادة 10 بالمائة مع حصر العجز الجاري للمدفوعات الخارجية لسنة 2012 في حدود 4503 م د ما يمثل 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت وثيقة البرنامج أن تمويل الاقتصاد الوطني سيعتمد بالأساس على الادخار الوطني مع اللجوء إلى التمويل الخارجي للاستثمارات المباشرة لإنجاز مشاريع التنمية. وتقدر الحاجيات الجملية للتمويل بعنوان سنة 2012 بحوالي 19484 م د منها 11144 م د تمويل داخلي وذلك بالعلاقة مع ارتفاع حجم الاستثمار الوطني والمستوى المتوقع للعجز الجاري إضافة إلى متطلبات تسديد أصل الدين وضرورة الترفيع في الاحتياطي من العملة. -تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار ومن أبرز الإجراءات المزمع تجسيمها في هذا المحور الانطلاق منذ شهر أفريل 2012 في مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والنصوص الأخرى ذات الصلة باتجاه توحيدها صلب مجلة واحدة واعتماد سياسة استثمارية بآليات جديدة. كما سيتم خلال السنة الحالية إنشاء مجلس للخبراء الاقتصاديين وإحداث هيئة وطنية للاستثمار يعهد لها التنسيق بين مختلف الهياكل الاستثمارية لتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين في مختلف مراحل بعث المشاريع. كما سيقع إعفاء مشاريع المناطق الصناعية وقتيا من إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية نظرا لطول الإجراءات ولعدم وجود مجالس جهوية. وفي ما يتعلق بالترويج للاستثمار الخارجي سيتم الترويج لتونس ببلدان جديدة على غرار الدول الاسكندنافية أو الآسيوية مع فتح تمثيليات جديدة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكندا وماليزيا وتركيا والسويد وتمثيلية لدول الخليج. و سيتم توسيع مجال التعاون المالي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مجالات دعم الاستثمار الخاص مع تطوير شراكة متميزة مع الاتحاد الأوروبي ودعم التمشي في إدماج تونس في الفضاء الأوروبي لما له من قيمة استراتيجية في حرية تبادل رأس المال وتنقل الأشخاص إلى جانب الانفتاح على فضاءات اقتصادية نامية وتنويع شركاء تونس الاقتصاديين في كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
