اعتبر قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري أن الحديث عن حكومة ائتلاف وطني أو حكومة اتفاق وطني أو حكومة خبراء يندرج ضمن المشاورات السياسية بين الأحزاب التي تحصلت في الانتخابات على أغلبية المقاعد داخل المجلس التأسيسي... وهي مشاورات سابقة للنص القانوني تقوم بتوزيع حقائب وزارية وتعمل على تحديد ملامح النظام القادم في المرحلة الانتقالية الثانية في الوقت الذي يفترض أن يقع التشاور أو الاتفاق على الأساس القانوني. وأوضح سعيد ل"الصباح" أن المرسوم أو النص القانوني من المفترض أن يقع صياغته وإصداره عن المجلس التأسيسي ويتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي سيحل محل التنظيم المؤقت الحالي. أضاف أن هذا القانون هو الذي سيحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الجمهورية وكيفية اختياره أو انتخابه أو تعيينه. وهو الذي سيحدد أيضا مجالات نفوذه والاختصاصات التي يمارسها، وسيوضح القانون أيضا كيفية تعيين الوزير الأول واختصاصاته واختصاص الحكومة وعلاقتها بالمجلس التأسيسي. ويشير سعيد أنه بعد وضع النص القانوني يمكن في ذلك الوقت الحديث عن توزيع المناصب وتحديد طبيعة الحكومة ان كانت ائتلافية أو أقلية أو خبراء... ويرى أستاذ القانون الدستوري أن التصور القائم اليوم والذي تتم في إطاره المشاورات سوف يكون محددا أو مؤثرا على التنظيم المؤقت القادم للسلط العمومية في الوقت الذي يمكن أن تظهر تصورات جديدة تنتج نصا لا يتماشى مع التصورات الحالية. وقال: "من الأنجع إذن تأخير المشاورات حتى وضع النص القانوني الذي يؤطرها". وتجدر الإشارة إلى ان قيس سعيد قد بين في حديثه أن كل الائتلافات تشهد توزيعا للحقائب الوزارية على أساس الانتماء الحزبي وقال: "عموما، حكومة الائتلاف لا تتكون من حزب واحد يقع فيها الاتفاق على توزيع المهام حتى تحظى بأغلبية داخل المجلس التأسيسي النيابي و يرتبط هذا النوع من الحكومات بالأنظمة البرلمانية".