اعلنت الغرفة الوطنية للمطاحن تعليق القرار توقف المطاحن عن نشاطها الذي كان مقررا ليوم الاثنين ومواصلة النشاط و تزويد السوق بالمواد الاساسية في انتظار ما ستأخذه الحكومة من اجراءات و قرارات لانقاذ القطاع. ويأتي هذا القرار وفق بيان صادر عن النقابة، اثر الاجتماع المنعقد امس بين وفد حكومي ضم رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية و الاجتماعية و الامين الشخاري وزير الصناعة وممثلين عن وزارة التجارة ووفد من الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الغرفة الوطنية للمطاحن. ووخصص هذا اللقاء لعرض مشاغل و مستحقات قطاع المطاحن في الوقت الراهن جراء الصعوبات و الأعباء الاضافية المترتبة عن مراجعة سلم تعيير الحبوب و ارتفاع كلفة الانتاج المترتبة عن ارتفاع اسعار الطاقة و النقل و الاكياس و التي اصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطاع وتوازناته - وفق نص البيان. وقد تقرر تفعيل اللجنة المشتركة المحدثة للغرض للتعمق في دراسة الملف وتقديم مقترحات للحكومة قبل نهاية الشهر الحالي كي تتخذ القرارات الملائمة.