وافتنا الغرفة الوطنية للمطاحن ببلاغ ممضى من طرف رئيسها محمد صالح خلف الله جاء فيه: «بناء على مطالب المهنيين المتكررة الموجهة الى مختلف وزارات الاشراف بشأن التوصل الى حل توافقي بخصوص سلم تعيير الحبوب الجديد المعمول به منذ جوان 2012 (الخسائر المالية الناجمة عن تطبيق هذا القرار تقدر بحوالي 35 مليون دينار بالنسبة للقطاع عامة سنويا)، والمراجعة الاكيدة لبعض العناصر في كلفة الرحي وهيكلة الاسعار تبعا للزيادات المتتالية المسجلة في كلفة استهلاك الكهرباء، وتكاليف النقل، وكلفة الأكياس الفارغة.. (حوالي 15 مليون دينار من الخسائر سنويا)، ومحاولة ايجاد حلول لعديد المشاغل الاخرى العالقة. وبعد عقد عديد الجلسات التي خصصت لمناقشة هذه المواضيع على مستوى وزارات التجارة والصناعة والفلاحة دون الاستجابة لأي مطلب من هذه المطالب على الرغم من مشروعيتها وموضوعيتها: فإن الغرفة الوطنية للمطاحن تعبر عن عميق انشغالها واستغرابها من المماطلة والسلبية في التعاطي مع هذه المطالب المشروعة، والتي زادت في استنزاف مؤسسات القطاع. وحيث انه ليس للمطاحن العاملة في قطاع مؤطر وحساس من ملاذ للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها، والتي أصبحت تهدد وجودها، الا بايجاد حلول عاجلة لهذه المشاغل والاستحقاقات بمفعول رجعي، فإنه قد تقرر توقف جميع المطاحن عن النشاط بداية من يوم 12/11/2012 لحماية نفسها من الافلاس، ما لم تتم الاستجابة لطلباتها المشروعة بما يحفظ توازناتها المالية، وفض جميع الاخلالات والاشكاليات العالقة. وهي لا تتحمل أية مسؤولية في ما سيطرأ من اختلال في تزويد السوق بالمواد الأساسية التي تنتجها مؤسسات القطاع. كما تلفت الغرفة انتباه الرأي العام الى انها قد أعلمت سلطة الاشراف بهذا القرار منذ شهر اكتوبر الفارط دون ان تتلقى اي رد الى حد الآن».