في حركة احتجاجية على تجاهل الحكومة لمطالبها المهنية، وأعلنت الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن في مراسلة وجهتها لعديد الوزارات، التوقف عن النشاط بداية من يوم 12 نوفمبر الجاري، وهو ما سينجر عنه اختلال كبير في تزويد السوق بالمواد الأساسية ومنها بالخصوص الخبز والفرينة ... الغرفة التي طالبت أكثر من مرة بتسوية المشاكل العالقة، والتي باتت تهددها بالإفلاس ، أكدت ان الحكومة تعمدت المماطلة أو التجاهل في تسوية الملفات والمشاكل المهنية التي تعمقت بعد فشل اللجنة المشتركة التي شكلت لتدارس الانعكاسات المالية لتطبيق سلم تعيير الحبوب الجديد، في التوصل لحل توافقي يراعي مصالح مختلف الأطراف. الغرفة أشارت الى عديد المطالب المتراكمة والتي الحق تأخر الاستجابة اليها ضررا فادحا بالمهنيين، مثل تحرير مصادر تزود المخابز، وتعويض المطاحن عن الأعباء الإضافية الناجمة عن إلغاء العمل بالمناولة والزيادات في الأجور وعدم فض مسألة استعمال الأكياس حمولة 100 كغ عند تسويق الفرينة المعدة لصنع الخبز وضرورة احترام ديوان الحبوب لآجال تمكين المطاحن من مستحقاتها...
الغرفة التي ألمحت منذ أشهر إلى إمكانية الدخول في إضراب، تبدو عازمة هذه المرة على تنفيذ خطوتها الاحتجاجية التي ستنعكس سلبا على تزويد السوق وتوفر المواد الأساسية ، في غياب مساع جدية من الوزارات المعنية لمعالجة مشاغل هذا القطاع الاستراتيجي، وهي بذلك تعكس انشغالا عاما لدى رجال الأعمال عبروا عنه في ندوتها «المؤسسة إلى أين؟» حول وعي مختلف الأطراف وفي مقدمتها المشرفون على الملفات الاقتصادية في الحكومة وفي الترويكا بحجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وتهددها بالاندثار والإفلاس في غياب الحلول العملية للمشاكل المطروحة.
