قال حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية باتحاد الشغل ل«التونسية» أنه تم الاتفاق مع الحكومة على استثناء 10 ولايات من التوقيت الإداري الجديد المعمول به منذ منتصف سبتمبر الماضي مع المحافظة على نفس ساعات العمل. وأضاف أنه تمّ اتخاذ هذا القرار الذي شمل ولايات قابس وقفصة ومدنين وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين والقصرين وصفاقس والقيروان بعد أن أعربت الاتحادات الجهوية للشغل بهذه المناطق عن عدم إمكانية تأقلم الجهات مع التوقيت الجديد وخاصة في ما يتعلق بتقليص فترة الراحة بين الحصتين الصباحية والمسائية، وأنّه تم على هذا الأساس مواصلة العمل بأسبوع بخمسة أيام مع تمتيع الأعوان براحة بساعتين بين الحصة الأولى والثانية على أن يستمر الدوام بالإدارات إلى حدود الساعة السادسة مساء محافظة على العمل بنظام 40 ساعة. الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أكد ل«التونسية» أنّ مجمع الوظيفة العمومية بصدد الإعداد لاستشارات إقليمية ستتولّى تقييم التوقيت الإداري الجديد على أن تتولى الندوة الدستورية الختامية المصادقة على التوصيات التي سيعتمدها المجمع في مفاوضاته مع الحكومة في هذا الشأن، خاصة أنه تم الاتفاق على تقييم مردودية هذه التجربة نهاية العام الجاري. حفيظ أشار كذلك إلى أن نجاح العمل بنظام الأسبوع ب 5 أيام لا يمكن أن ينجح دون التخفيض في عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 36 ساعة مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون مطابقا للمواصفات العالمية وسيمكن الموظف من راحة بيومين ونصف وان الدراسات العالمية أثبتت أنّ هذا التوقيت مجد من حيث مردودية العون إلى جانب انعكاساته الاقتصادية. وضمن نفس السياق قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية أن دراسة جدوى التوقيت الإداري لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن التوقيت المدرسي لأن انجاح الزمن الاجتماعي مرتبط أساسا بالتوقيت المدرسي الذي يجب أن يراجع حتى وإن اقتضى الأمر أن تكون هذه المراجعة تدريجية حتى تتمكن المؤسسات التربوية لوجستيا من التلاؤم مع أسبوع ب5 أيام عمل. وفي سياق آخر أكد حفيظ أن مجمع الوظيفة العمومية الذي عقد اجتماعه أول أمس ناقش جملة من النقاط الهامة المتعلقة بتقييم المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة التي أفضت إلى امضاء اتفاق 15 أوت الماضي والذي تمتع بمقتضاه كامل أعوان الوظيفة العمومية بزيادة ب70 دينارا. كما استشرف المجمع حسب نفس المصدر عمل القسم للسنة القادمة وذلك في ما يتعلق بعدد من المسائل الترتيبية على غرار مراجعة قانون الوظيفة العمومية والنظر في الأنظمة الأساسية الخاصة وإيجاد السبل العملية لتطوير عمل الإدارة التونسية والقطع مع الأساليب البيروقراطية، هذا إلى جانب النظر في مسألة شفافية الانتدابات في الوظيفة العمومية.