من المنتظر أن يعود المجلس الوطني التأسيسي إثر العطلة البرلمانية في توزيع جديد بعد إعادة تشكيل الكتل البرلمانية حيث علمت التونسية أن كتلة جديدة داخل المجلس التأسيسي في طريقها إلى التشكل تضم 16 نائبا و تتكون هذه الكتلة الجديدة من مجموعة التيار الإصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدمي المنشقة عن الحزب الجمهوري و التي تضم 9 أعضاء و3 نواب مستقيلين من حزب التكتل و نائبين من كتلة المؤتمر و نائبين مستقلين، وتجري هذه الأيام اتصالات ولقاءات متعددة بين أعضاء من التيار الإصلاحي وأعضاء من كتلة الوفاء للثورة التي يقودها عبد الرؤوف العيادي لتباحث إمكانية ضم الكتلتين. المشهد البرلماني بعد العطلة البرلمانية سيسجل أيضا دخول حزب لم تفرزه انتخابات 23 أكتوبر إلى قبة البرلمان وهو حزب الباجي قائد السبسي بعد انضمام كل من إبراهيم القصاص والمولدي الزيدي وخميس قسيلة إلى نداء تونس وبذلك ستكون الحركة ممثلة مبدئيا ب3 مقاعد وهو رقم قابل للارتفاع بعد أنباء عن انضمام نواب آخرين من المجلس للحركة خلال الأيام القادمة وتداول المواقع الإلكترونية اسمي محمود البارودي وكريم كريفة . تواجد نداء تونس صلب التأسيسي قابل للتوسع أيضا بعد إعلان حزبي المسار والجمهوري عن الدخول في ائتلاف انتخابي مع نداء تونس وترجيح العديد من المراقبين إمكانية انصهار هذه الأحزاب داخل نداء تونس في مرحلة ثانية أو التحاق عدد من أعضائها بحركة الباجي قائد السبسي وبذلك يكون هذا الأخير قد تسلل شرعيا إلى قبة البرلمان ليكون له صوت مسموع صلب السلطة التشريعية . وضمن السياق نفسه أعلن عدد من نواب كتلة العريضة الشعبية المنحلة أنهم بصدد الإعداد لمفاجأة قد تكون تشكيل كتلة مع نواب من الاتحاد الوطني الحر حسب بعض التسريبات. ويرى الملاحظون أن الحراك الذي تشهده الكتل البرلمانية يعكس نوعية الإئتلافات والتكتلات التي ستشهدها الأحزاب السياسية في الاستحقاقات السياسية القادمة بعد أن توضحت تقريبا معالم الخارطة السياسية التي ستتكوّن من 3 أو 4 أقطاب كبرى تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي .