تتواصل الاحتجاجات والانقسامات صلب سوق الجملة ببئر القصعة خاصة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإنهاء مهام المتصرفة القضائية التي عينتها المحكمة الابتدائية في شهر أوت 2012 على رأس هذا المرفق. ولم يُخف عدد من عمال التعاضدية العمالية لسوق الجملة امتعاضهم من قرار المحكمة مؤكدين ل«التونسية» أنّ سهام الخليفي المتصرّفة التي وضع حدّ لمهامها قد ساهمت في تنظيم السوق رغم ضيق الوقت، وقال كريم خميرة عامل متعاضد في هذا الإطار: «منذ حلولها بيننا عملت المتصرفة القضائية على تقليص الاحتجاجات وامتصاص غضب العمال، لكن كغيرنا فوجئنا بقرار المحكمة الذي قضى بإنهاء مهامها دون سبب واضح وجلي، ونحن اليوم نؤكد رفضنا لهذا القرار وسبق وأن عبرنا عن ذلك. إضافة إلى ذلك، فقد زادت تصريحات كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس الوضع سوءا، حيث وصفنا ب«المخربين وصانعي الشغب» داخل السوق. كما قال حرفيا «إنّ القضاء بتنحيته للمتصرّفة، قد أعاد الحق إلى أصحابه وإلى إدارة السوق وأنصفهم من الظلم الذي تعرّضوا إليه من قبل مجموعة تحركها أطراف خارجية». وأضاف كريم قائلا: «الأمر بات جليا حيث أن الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس بصدد محاربة العمّال والقضاء على مستقبلهم وليس العكس في حين أنه يدافع و«بشراسة» عن مجلس إدارة السوق المتكونة من مجموعة تمارس ازدواجية في المهام ولنا الإثباتات في ذلك». وأضاف محدثنا: «إنّ تهجم كاتب عام الاتحاد الجهوي علينا ونعتنا بمثيري الشغب يدفعنا اليوم إلى توجيه «نداء استغاثة ولوم إلى اتحادنا الأم» (الاتحاد العام التونسي للشغل) وإلى أمينه العام حسين العباسي، الذي عرف بعدله وإنصافه وكلنا إيمان أن الجهات المسؤولة صلب الاتحاد العام ستُعيد النظر في هذه المسألة وستعمل على حماية الطبقة الشغيلة ممّن يعملون على تدمير حياتنا المهنية. وأختم لأقول لكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أن الاتحاد هو «دارنا» قبل أن يكون «دارك». الالتجاء إلى الانسلاخ من جهته، صرّح محمد علي العمدوني عامل متعاضد بسوق الجملة أن حرص الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، على الوقوف ضد التعاضدية العمالية لسوق الجملة قد يدفعهم إلى الانسلاخ عن اتحاد الشغل، مستنكرا في الآن ذاته ما ورد من تصريحات وتهجم من طرف محمد علي البوغديري كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل الذي عمد حسب قوله إلى تغليب مصلحة مجلس الإدارة على مصلحة الطبقة الشغيلة. وجدد العمدوني طلبهم بإعادة سهام الخليفي المتصرّفة القضائية على السوق لأنها ساهمت في كشف عديد التجاوزات لمجموعة من المسؤولين داخل السوق وحددت نقاط الخور كذلك حسب تعبيره، مستنكرا في نفس الوقت تعيينها من طرف المحكمة الابتدائية وقضاء الحكم الاستئنافي بإنهاء مهامها، قائلا: «لماذا عينوها ليقيلوها؟؟».