نفّذ عمال التعاضديّة بسوق الجملة ببئر القصعة فجر أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها الطريق المؤدية لسوق الجملة من جهة مدخل حي المروج الرابع رفضا منهم لقرار تعيين المتصرفة القضائية بحكم استئنافي من محكمة بن عروس. وستتولّى المتصرفة القضائية تسيير دواليب الإدارة بدلا عن مجلس الإدارة المنحلّ لكنها منعت من أداء مهامها من قبل فئة صغيرة موالية للمجلس المنحل كانت قد اعتمدت غلق أبواب السوق وسدّ المنافذ المؤدية له وعدم السماح لبقية العمال الذين يتجاوز عددهم 900 عامل متعاضد من الدّخول إلى فضاء السوق ومنعهم من القيام بعملهم إضافة إلى تعطيل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من كافة أنحاء الجهورية.
الشروق تحوّلت على عين المكان لمواكبة الأحداث وإنارة الرأي العام والتقت البعض من المحتجّين ، السيّد عمر القرماسي رئيس غرفة وكلاء البيع أفاد بأن المتسبب الرئيسي في إغلاق السوق مجموعة صغيرة موالية لمجلس الإدارة المنحلّ وعددهم لا يتجاوز 50 فردا كانوا مستفيدين في العهد السابق وقد أكّد المتحدّث على ضرورة تطبيق القانون الصادر ضدّ مجلس الإدارة والقاضي بحلّه مع تعيين متصرّف قضائي كما يقترح الإسراع في تنفيذ الحكم ومحاكمة المتجاوزين، أمّا محمد نبيل زليعة عامل متعاضد بسوق الجملة فهو يشكو من عدم صرف جرايات العمّال منذ أكثر من شهر وذلك بسبب عدم تسليم الملفات الإداريّة والمالية للمتصرّفة القضائية .السيد عمر الغانمي أحد عمال التعاضديّة أفاد بأن هناك عناصر دخيلة اعتمدت أساليب العنف وهي تحمل أدوات حادّة وسيوف وقارورات المولوتوف أما السيد التيجاني القاسمي عامل متعاضد فقد أكّد بأن هذه المجموعات تسعى إلى بث الفتنة بين كافة العمّال وذلك بإحياء ظاهرة العروشيّة بين قبيلتي الدّويرات والقرامسية في حين يرى أن كل العمّال تربطهم علاقات طيبة لا تشوبها أي توتّرات وبالمناسبة يرى أن هناك تقصيرا في اتخاذ قرارات عاجلة لتنفيذ الحكم القضائي والسيطرة على هذه الفئة الضالّة .للإطلاع على أهم المقترحات البديلة والعاجلة لحل المشكل وتسهيل حركة المرور والسيطرة على منافذ السوق.
«الشروق» التقت السيد كمال الشرعبي والي بن عروس الذي صرّح بأن الأزمة انطلقت منذ الساعات الأولى لليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء الماضيين حيث هرعت مجموعة صغيرة مباشرة بعد التصريح بالحكم إلى فضاء السوق وتعمّدت إغلاق الأبواب الشيء الذي تسبّب في بروز ظاهرة التزاحم لشاحنات الفلاّحين القادمة من كافة أنحاء الجمهوريّة وغلق الطريق السياّرة لأربعة مرات ولحسن الحظ تمكنت المصالح المعنية بتضافر جميع الجهود من السيطرة على الوضع وفتح الطريق أمام مستعمليها أمّا بخصوص الحلول العاجلة فقد أفاد السيد الشرعبي بأنه بعد الدراسة والتشاور تم الاتفاق على اختيار مكان ثان بجهة بوربيع من معتمدية المحمدية وهي مساحة شاسعة ومهيئة لاستيعاب شاحنات الفلاحين المحملة بالسلع من خضر وغلال وغيرها وهو حل ظرفي ومستعجل الهدف منه عدم ترك الفلاح يعود ببضاعته من حيث أتى لأن عواقبه سوف تكون وخيمة وانعكاساته سيئة على المستهلك من ارتفاع للأسعار وفقدان بعض المنتوج وقد صرّح بأنه تم استقبال حوالي 250 شاحنة من الحجم الصغير والمتوسّط وقد أضاف السيد الشرعبي بأن والده فلاح بجهة الفحص وله دراية كبيرة بخبايا السوق الشيء الذي جعله يبذل مجهودات إضافيّة لإيجاد حلول مستعجلة تعاطفا مع هؤلاء الفلاحين الصغار إضافة إلى مهمّته الإدارية وواجبه كمسؤول أول عن جهة بن عروس. أمّا بخصوص تنفيذ قرار الحكم القضائي فقد أفاد بأنه ليس من مشمولات الوالي وإنّما من صلاحيات الإدارات المركزية وهي صاحبة القرار الذي سوف يتخذ في شأن الحادثة وما يستتبعه من اجراءات مناسبة في أسرع وقت.