انعقدت بمقر ولاية منوبة الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية بإشراف والي الجهة منصف العمراني بحضور أعضاء مجلس التأسيسي والمصالح الجهوية ومكونات المجتمع المدني. وقد استعرضت مختلف اللجان القارة تقاريرها حول التشغيل والاستثمار والفلاحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والصحة والشؤون الاقتصادية وكان للحاضرين فرصة للاطلاع على جملة المعطيات المتعلقة بمختلف القطاعات الحيوية بالجهة والمشاغل والإشكاليات التي تعيشها المنطقة والتي تحول دون تحريك دواليب الاقتصاد وتحسين مستوى عيش المواطن. وقد جرى التنويه بمجهودات الوحدات الأمنية والجيش الوطني للحفاظ على الأمن العام بالمنطقة وبجهود مختلف المصالح الاجتماعية والنقابية عبر الجلسات الصلحية والمفاوضات الهادفة إلى الحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية وضمان مصادر الرزق خاصة أمام الصعوبات التي تعرضت لها بعض المؤسسات في ظل المطلبية وعلى حل جميع القضايا في كافة أنحاء الولاية المتعلقة خاصة بالمجال الأمني والاجتماعي. و كانت المصادقة على مشاريع تنقيح ميزانيات 2010 و2011 و2012 وإعداد مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2013 ابرز محاور اللقاء الذي استمر طيلة ساعات العمل الاداري ليوم امس الاثنين . هذا مع مختلف مؤشرات الاستثمار والتشغيل والتي اعتبرها الحاضرون دون تطلعات الأهالي وهي تتطلب حلول استثنائية تتماشى وأهداف الثورة وخاصة في ما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في تذليل نسب البطالة وبتسوية الوضعيات العقارية للفلاحين ومراجعة توزيع الأراضي الدولية و إجراءات تشجيع الاستثمار الخاص ومعالجة مشاكل الفلاحين التي تحول دون مساهمتهم الناجعة في الإنتاج ..واستحثاث انجاز المناطق الصناعية المبرمجة والتي بلغت بعضها خطوات متقدمة من الانجاز مع تذليل صعوبات المشاريع التنموية المبرمجة . وانصب الاهتمام أيضا على الوضع الاجتماعي بالجهة مثل النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والعلاقات المهنية والفحوص الطبية والوضع الصحي بالجهة ووضعية النقل وقد اقترحت اللجنة جملة من المشاريع والمقترحات .