على اختلاف إيديولوجياتهم وتفاوت مستواهم التعليمي اتفقوا على حاجة جهتهم إلى قفزة تنموية تخرج أهاليها من دائرة الفقر والتهميش وعبروا عن شواغلهم في مختلف القطاعات ومدى استجابة المشاريع المبرمجة في ميزانية التنمية للسنة الجارية 2012 لفائدة الجهة والتي يبلغ عددها 204 باعتمادات جملية تقارب 299 مليون دينار (298 مليون و587 ألف دينار). «الشروق» استطلعت آراء أبناء الجهة في ميزانية التنمية التي أعلن عنها الوفد الحكومي. السيد منجي خليفة عضو الاتحاد العام التونسي للشغل تحدث عن شواغل الجهة ومدى استجابة المشاريع المبرمجة لها قائلا:» أولوية الجهة القصوى هي التشغيل والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها المؤسسات الصناعية خاصة أن عددا منها أغلق بعد الثورة بصفة غير قانونية مع ايلائها العناية الكبرى بدراسة واقعها الاجتماعي والاقتصادي وتذليل الصعوبات التي تواجه الاعراف..أما بخصوص ميزانية التنمية بولاية منوبة فان طريقة طرحها اعتبره مسقطا بحيث لم ندرك المشاريع المستجدة للجهة من الأصلية..».
طرح ضبابي
هذا الرأي آزره السيد علي الحويجي عضو المجلس التأسيسي (مستقل) قائلا: «برنامج التنمية بدا ضبابيا بحيث قدمت الأرقام والمشاريع في شكل لم يتسن للحاضرين إبداء رأيهم فيه ومعرفة المشاريع الجديدة من القديمة، وأنا اعتبر أن شواغل الجهة كثيرة بالمقارنة مع الميزانية والأولوية فيها يجب أن تكون لمشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية على اعتبار ان التشغيل احد أهم مطالب الثورة فضلا على تدعيم الاستثمارات بالجهة وجلب المستثمرين خاصة للمنطقة الصناعية قصر السعيد التي أغلقت عدد من مصانعها..».
اين التشغيل؟
أيمن الدريدي كاتب عام المنظمة الجهوية للمحرومين من حق الشغل يقول: «لم يتسن لنا مناقشة برنامج الميزانية والذي كان مقترحا قد اعد في ظرف وجيز من قبل المصالح الجهوية عبر استشارة وكان من الأجدى بالوفد اطلاعنا من قبل على مضمونه ولكن ماحصل ان اعتمد كمفاجأة فاجأتنا فعلا ولكن ليس بالضرورة بالمعنى الايجابي خاصة العاطلين عن العمل فلم نجد ما يطمئننا ولو بنسبة قليلة ولم نكتشف اي مشروع قد يحقق طموحاتنا ...نحن مع تحسين الوضع في الجهة عبر التهيئة والتهذيب والتطهير وبناء المنشات العمومية ولكن نعتبر التشغيل اولى».
فيما يرى علي بوزوزية من نفس المنظمة أنه عندما نتحدث عن تنمية في ولاية ترتفع نسبة بطالتها ولا تشغل اكبر مناطقها الصناعية الا 10 بالمائة من ابناء الجهة فمن الاجدر ان يحتل التشغيل صدارة البرامج الذي يتبين وحسب الأرقام والمؤشرات أن لا علاقة لها بالتنمية ...ان ولاية منوبة في حاجة لمزيد المناطق الصناعية وإحداث مواطن الشغل في حاجة لدعم أسطول النقل الذي من شأنه أن يسهل رحلة كسب القوت,إنها في حاجة لهيكلة أراضيها الدولية التي أهدرت خيراتها وذلك بإعادة توزيعها بما يمكن أبناءها من الفنيين والشباب من الحصول على فرصة فيها .»
أما عمر العرفاوي كاتب عام الاتحاد الجهوي لعمال تونس يقول : تعتبر ولاية منوبة قطبا صناعيا وفلاحيا واعدا وكان من الأجدر استنباط مشاريع تستغل مقوماتها وتدعم قدرتها على الاستثمار وعلى تشغيل اليد العاملة مع إيجاد حلول جذرية لظاهرة تسريح العمال وغلق المصانع مع تحسين أداء مناطقها الصناعية المنتصبة والتي أغلق عدد كبير من مصانعها وباتت منشآت قابلة لإعادة استيعابها أفكار مشاريع كبرى هذا مع الأخذ بعين الاعتبار بمشاكل الصناعيين والفلاحين والحرفيين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم.
السيد عادل الغانمي رئيس نيابة خصوصية (مستقيل ) يقول إضافة إلى حاجة ولايتنا إلى تنمية في جميع مجالات الحياة فان إشكالية النيابات الخصوصية وما تواجهه من صعوبات أصبحت تفرض نفسها ويجب حلها بالإسراع باتخاذ القرار في شانها خاصة أنها تعمل خارج التفويض القانوني».
