عقد الأستاذ "المنجي الفقي" المحامي صباح اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين الكائن بقصر العدالة بالعاصمة لتوضيح ما راج حول شخصه مؤخرا على صفحات بعض المواقع الاجتماعية و بعض الأطراف الأخرى في نطاق القضية التي باتت تعرف بالاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي , موضوع الإرساليات القصيرة تحديدا المنشورة لدى حاكم التحقيق بتونس. وقال الأستاذ "المنجي الفقي" أن الإشكال انطلق بوصول إرساليات على هاتفه الجوال منذ شهر افريل 2011 على مرحلتين حيث وصلته إرسالية أولى مكتوبة بلغة "الفايس بوك" على هاتفه الخاص من رقم تونسي بتاريخ 17 افريل 2011 لتليها بتاريخ 29 من نفس الشهر 6 إرساليات أخرى باللغة الفرنسية و مرسلة من رقم أجنبي و تحديدا من فرنسا . وأضاف انه لم يأخذ الإرسالية الأولى على محمل الجد خاصة أنها كانت مشفرة و لكن بوصول سلسلة الإرساليات الثانية وما تحتويه من غرابة مثل "شراء لعب ب50 ألف دينار" أو "اذهب إلى الجزائري و أعطه مالا" شعر بخوف شديد واخذ قرار إبلاغ الأمن و بدأ بالبحث عن الأشخاص الذين يمكن الوثوق فيهم لتبليغهم فحوى الرسائل خاصة أن وصولها تزامن مع تصريحات الراجحي و مرور البلاد بفترة حرجة جدا . وأفاد أيضا انه قرر الاتصال برئيس فرع هيئة المحامين الأستاذ "نجيب بن يوسف" الذي طرح الفكرة على الأستاذ المحامي "محمد شريف الجبالي" بما انه كان في سلك الأمن وتولى هذا الأخير تحليل الرسالة الأولى واكتشف خطورتها فطلب باقي الإرساليات و قام بإيصالها إلى الحكومة مما مكن من تفادي العديد من العمليات التي كانت كفيلة بمس امن الدولة. وقال الأستاذ "المنجي الفقي" انه يجهل أسباب ظهور موضوع الإرساليات في هذه الفترة بالذات مؤكدا على أنها وصلته عن طريق الخطأ و لم يعلم أي شخص بموضوعها باستثناء الأستاذين بن يوسف و الجبالي وفي فترة لاحقة قاضي التحقيق كما أن "كمال اللطيف" لم يتصل به يوما لا هاتفيا لا مباشرة.