كنا قد كشفنا يوم أمس عن اعتزام الحكومة عدم تمكين العاملين في عدد من المؤسسات العمومية من الزيادات في الأجور نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها . و قد علمنا أن المؤسسات المعنية هي الخطوط التونسية وشركة الملاحة و شركات النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية و الصناديق الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية البحرية التجارية وشركة الفولاذ ... وعلمت التونسية أنه تم بشكل رسمي رفض هذا المقترح الذي تقدمت به الحكومة من طرف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه لا يمكن القبول باتفاق يحرم عددا كبيرا من الزيادات في الأجور كما لا يمكن تحميل العمال تبعات سياسات اقتصادية وسوء تصرف للحكومات المتعاقبة . ومن المنتظر أن تشهد هذه المؤسسات احتجاجات اجتماعية احتجاجا على قرار الحكومة الذي يحرم هؤلاء العمال من الزيادات ويمكن آخرين في مؤسسات أخرى من نصيبهم في التعويض على ارتفاع الأسعار . فهل تتراجع الحكومة عن هذا القرار وتمكن العمال من حقهم في الزيادات ؟