استمعت أمس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى وزير العدل نور الدين البحيري، الذي قدم رواية وزارة العدل حول حقيقة وفاة الشابين السلفيين البشير القلّي ومحمد بختي اثر اقدامهما على اضراب جوع دام أكثر من 50 يوما. وأكد البحيري، أن عدد المضربين عن الطعام بسجن المرناقية الذين أوقفوا على خلفية حادثة السفارة الأمريكية وسجناء حق عام قد تراجع بعد زيارة عدد من الأيمة وعدد من مكوّنات المجتمع المدني، حيث قاموا بتعليق اضرابهم. وحول حيثيات وفاة القلّي وبختي قال البحيري انه لم يكن بالامكان إثناء الشابين عن اضرابهما وأن الوسيلة الوحيدة لاثنائهما كانت اللجوء الى الطب النفسي الذي يعطي تقريرا بضعف مداركهما العقلية، الأمر الذي لم يكن ممكنا. وأضاف أن الضحيتين كانا في عزلة وكانا يرفضان التعاطي مع أي شخص حتى أن منهما من رفض مقابلة والدته. وفي ما يتعلق بتطور الحالة الصحية للقلّي وبختي منذ دخولهما السجن، أفاد البحيري أنهما دخلا السجن يوم 20 سبتمبر 2012 ثم أعلنا عن دخولهما في اضراب الجوع يوم 28 من نفس الشهر. كما أكد أن الطبيب عاينهما حال دخولهما إلى السجن وأنه كان كل يوم يكشف عن حالتيهما الصحية وأنهما أحيانا كان يقبلان المعالجة وأحيانا أخرى يرفضانها. وتابع، أنه عند تعكر صحتهما تمّ نقلهما الى المستشفى وقد تابعا علاجهما حتى داخل السجن، إلاّ أنه فجأة وبعد أيام تعكرت حالتهما ولكن لم يتم نقلهما الى المستشفى نظرا إلى أنّ أعوان السجن حدّدوا موقفهم من خلال التقرير الطبي. وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع الصحية للمساجين قال البحيري إنّ الأطباء يرفضون العمل بالسجون. وعن أهم الانجازات في السجون بعد الثورة أفاد وزير العدل أن التغيير الوحيد الذي تمّ هو إلغاء التحية الصباحية لحراس السجن. وأكد من جهة أخرى أنه سيعقد الثلاثاء القادم اجتماعا بين ممثلين عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزارة الصحة ووزارة العدل لاحداث تنسيقية تهتم بأوضاع السجون وحالة المساجين.
