أوضاع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس لازالت غير مستقرة ومحل تجاذبات في ظل غياب الوفاق وتحكيم المنطق والابتعاد عن الحزازات الشخصية والمواقف المتشنجة. وإذا كان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تمسك بعدم تجديد الغرفة الجهوية للملابس الداخلية المعدة للتصدير وهي الغرفة التي سبق لمنصف خماخم وأن ترشح بها الى قيادة الاتحاد الجهوي في انتخابات 2001 فإن الجديد هو أن منصف خماخم وعددا آخر معه رفعوا قضية استعجالية في الغرض وتمكنوا من كسبها وهي تلزم الاتحاد الجهوي بتجديد الغرفة المذكورة في اجل شهر من تاريخ الاعلام بالحكم. «التونسية» تحصلت على نسخة من محضر جلسة من حكم استعجالي مشمول بالتنفيذ على المسودة وجاء فيه ذكر القائمين بالدعوى وهم: زهير الخراط ومحمد السلامي ومحمد الجموسي ونزار خماخم ومنصف خماخم وطه معلى وينوبهم الاستاذ منصف بن حامد والمدعى عليهما هما الهادي الزحاف والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الذي ينوبه الاستاذ سامي العش. وجاء بمحضر الجلسة انه بتاريخ 12 نوفمبر 2012 حصلت جلسة حضر فيها الاستاذ منصف بن حامد ورافع على ضوء عريضة دعواه منتهيا بطلب الحكم لصالح الدعوى كما حضر الاستاذ سامي العش ورافع على ضوء تقريره منتهيا الى طلب الحكم برفض الدعوى وأنه بعد ذلك تمّ حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم الذي صدر بتاريخ 19 نوفمبر 2012 عن القاضي عبد الكريم كمون وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس والذي يشير الى أنه تمّ القضاء استعجاليا بإلزام المطلوبين بتجديد الغرفة الجهوية للملابس الداخلية التصديرية في اجل شهر من تاريخ الاعلام بالحكم والاذن بالتنفيذ على المسودة. وتبعا لذلك سيصبح المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ملزما بتجديد هذه الغرفة وهو ما يعني أنه أصبح بإمكان منصف خماخم الحصول على صفة مؤتمر والحضور والترشح في المؤتمر القادم للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
