انطلقت امس الجمعة محكمة الجنايات ب "رون" الفرنسية في محاكمة 13 شخصا من بينهم تونسيين اثنين في قضية صنع وتزوير الأوراق النقدية بمبلغ قدر ب 152 مليون أورو .. وكانت شاحنة تحمل لفافات الورق الخاص بطباعة الأوراق النقدية الجزائرية قد تعرضت سنة 2006 بمرسيليا إلى عملية سطو على 19 طنا من لفافات الورق، ولم يتم العثور على أي اثر لها . وبعد مرور عامين تمكنت الشرطة الفرنسية بمطار مرسيليا من العثور على 51 مليون ورقة نقدية مزورة كانت بحوزة تونسي، تبين انها مطبوعة على الورق المسروق . كما تم خلال سنة 2009 اكتشاف مطبعة غير قانونية تستعمل جزء من الورق المسروق بمدينة نابولي الايطالية تستعملها المافيا ، ليُسفر التحقيق في القضية خلال شهر جانفي 2009 عن ايقاف 14 مشتبها فيهم والعثور بحوزتهم على أكياس من الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار ولفافات الورق المحملة من ألمانيا التي تم الاستحواذ عليها والتي تكفي لصناعة ما يعادل 25 ألف مليار سنتيم من أوراق الدينار الجزائري المزور، أي ما يعادل 2.5 مليار أورو. ووصفت الشرطة الفرنسية العملية بأنها غير مسبوقة النظر من حيث الكمية المسروقة ، ولجوء شبكة المافيا التي تقف وراء العملية إلى انجاز مطبعة متطورة خصيصا لطباعة الدينار الجزائري غير مكتفية بالطرق التقليدية التي كانت تستعمل في السابق من قبل المزورين عندما يتعلق الأمر بكميات قليلة من أوراق العملة. وكشفت مصادر ان الشبكة المتهمة متكونة من مزورين من جنسيات جزائرية وتونسية وفرنسية وايطالية وان الاحكام التي ستصدر يوم 21 ديسمبر الجاري ينتظر ان تصل إلى 30 سنة بالسجن حسبما أفادت به وكالة "رويترز".