أشار النائب عن كتلة «النهضة» معز بالحاج رحومة في مداخلته في اجتماع لجنة المالية أمس بالمجلس الوطني التأسيسي إلى أن ميزانية 2012 سجلت فواضل في التنمية لم تصرف وذلك لطول الإجراءات وعدم قدرة الوزارات على التحرك نظرا لأنها مكبلة بمنظومة قانونية معقدة. من جانبها طالبت مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لبنى الجريبي بضرورة سن قوانين ثورية في ما يتعلق بميزانية الدولة لتجاوز التعطيلات الإدارية الروتنية وقد تم تبني مطلبها ورفعه في إطار توصية اللجنة في تقريرها الذي سيعرض بعد المصادقة عليه للجلسة العامة للمجلس التأسيسي. استشارة وطنية حول صندوق الدعم وتحدث بلحاج رحومة في اجتماع لجنة المالية أمس بالمجلس الوطني التأسيسي التي خصصت لنقاش التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2013، عن صندوق الدعم الموجّه للمواد الأساسية والمحروقات فأكّد أنه يحتاج إلى الترشيد لأنه من جهة يثقل كاهل الدولة حيث تم رصد ما يقارب5000 مليون دينار ومن جهة أخرى يذهب إلى غير مستحقيه ولذلك اقترح أن يتم تنظيم استشارة وطنية في الغرض تجمع جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية والاقتصادية لإيجاد آليات واضحة تحدد شروط الانتفاع بالدعم، منها سقف الدخل السنوي للفرد . السياسة الاقتصادية الحالية تمس من سيادة الدولة وتساءلت النائبة عن كتلة «المؤتمر» مبروكة مبارك عن جدوى مناقشة هذا القانون في ظل سياسة اقتصادية وصفتها بالماسة بالسيادة الاقتصادية للدولة، متسائلة عن امكانية دفع الحكومة لتغيير هذه السياسة واستشهدت في هذا السياق بسياسة الاقتراض مستغربة في آن واحد من بعض الوزراء الذين يسعدون بالحصول على قروض من الخارج مشيرة إلى أنّ سياسة المديونية تتكرس أكثر فأكثر وأنّه يجب تغييرها بحلول تمويل بديلة أساسها تمويل المنتوجات المحلية ودعم الاستثمار الداخلي المحلي واستنباط طرق جديدة للحصول على موارد مالية غير الموارد الجبائية داعية اللجنة إلى إدراج توصيات للحكومة تدفعها لتغيير سياساتها. المنصف شيخ روحو: بدائل عديدة للاقتراض وفي نفس السياق تحدث النائب عن الكتلة الديمقراطية المنصف شيخ روحو عن وجوب توجه السياسة نحو تبني مسألة الشراكة بين القطاعين الخاص والعامpartenariat publique_privéeحيث تمول الشركات الخاصة مشاريع تنموية وتخلق بذلك مواطن شغل وضرب شيخ روحو للجنة مثال مشروع البحيرة حيث اضيفت مساحة هائلة لمجال العاصمة دون أن تقترض تونس لتهيئتها. وشدد على أهمية هذا الحل البديل للمديونية لتفادي إثقال كاهل الدولة بالمديونية مشيرا إلى أن هذه التقنية مستمدة من السياسة المالية الإسلامية بما يعبر عنه بالتمويل بالربح والخسارة في إطار التكافل الاجتماعي. المنصف شيخ روحو عاد باللجنة لنقاشات لجنة المالية للسنة الماضية والتي اعتمدت فيها الصيرفة الإسلامية لكنها تغافلت عن وضع آليات مراقبة للتعاملات المالية الإسلامية وهو ما يجب أن تنتبه إليه اللجنة في نقاشها الحالي ضمانا لسلامة الأدوات المالية الإسلامية وخضوعها للرقابة.