تململ داخل لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و التعاون الدولي حول المصادقة على مشروع قانون يتعلق بقرض استثمار لفائدة البلاد التونسية، حيث فتحت مناقشة هذا القرض بابا للنقاش بين اعضاء اللجنة حول سياسة الاقتراض التي تنتهجها تونس في هذه الفترة . السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة اللجنة قالت أن اللجنة غيبت عن مناقشة القروض الاخرى بالرغم من اختصاصها في مناقشة مثل هذه المسائل، و قد طرحت مسألة عقد ندوة أو ورشة عمل تظم الخبراء في الميدان المالي و البنكي وذلك لتوضيح سبل الخروج من المديونية التي تغرق فيها تونس يوما عن يوم. النواب طرحوا بدائل للتمويل المتأتي من القروض ومنها الغاء الاعفاءات الضريبية التي تم اقرارها و التي كانت ستوفر عشرين بالمائة من المبالغ المخصصة للتنمية و الاستثمار كما لم تغب مسألة استرداد الأموال على النقاش داخل اللجنة ، إذ عبر النواب على وجوب دفع المباحثات مع البلدان الأخرى حول الأموال المصادرة ، و أعلنت سعاد عبد الرحيم في هذا الإطار عن عزم اللجنة القيام بزيارة للبنك المركزي وذلك بغاية الإطلاع على الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و الإطلاع على الوثائق الرسمية التي تتضمن نسبة مديونية تونس للدول الأخرى و السياسة النقدية التي تعتمدها تونس حاليا. و شدد جميع النواب الحاضرين على رغبتهم في ايجاد حلول بديلة تبعد شبح التبعية الاقتصادية و المديونية على مستقبل الأجيال المقبلة. وتمت المصادقة و التصويت على مشروع القانون المتعلق بقرض استثمار ليمر للجلسة العامة للمناقشة و التصويت.