تونس (وات) - تركزت تدخلات نواب المجلس الوطني التأسيسي، يوم الأربعاء بباردو، خلال الجلسة الصباحية لمناقشة ميزانية الدولة المحينة لسنة 2012، على وضع قوانين استثنائية للتشجيع على الاستثمار والقضاء على الاشكاليات العقارية التي تحول دون انجاز بعض المشاريع في الجهات وإصلاح المنظومة الجبائية. ودعا الهادي براهم (كتلة حركة النهضة)، الحكومة الى مواصلة تحسين مناخ الاعمال ووضع مشاريع قوانين استثنائية (مراجعة مجلة الاستثمارات والصفقات العمومية ...) لدعم الاستثمار الخاص والعمومي الى جانب الاسراع فى انجاز الاستثمارات العمومية. ولاحظ ان منوال التنمية المعروض لا يستجيب لبعض الطلبات المتعلقة بمراجعة التقسيم الاداري واحداث اقاليم تنموية حسب خصوصيات كل جهة. واكدت فطوم عطية (النهضة) من جهتها، على ضرورة ارساء كل القواعد اللازمة للمحافظة على المجهود التشغيلي فى السنوات القادمة للتخفيض فى نسب البطالة الى مستويات مقبولة مقارنة بالبلدان المتقدمة وقطع السبيل امام "المتحيلين" الذين يحاولون استغلال اليات التشغيل واحداث مزيد من صناديق الاستثمار وتعميمها فى الجهات. ودعت الى تحسين القطاع المصرفي والمؤسسات المالية للارتقاء بجودة خدماتها وتطوير الصيرفة المالية. وابرز معز بلحاج رحومة (النهضة)، ضرورة تغيير صبغة الاراضى الفلاحية والصناعية وايجاد حل جذري للوضعية العقارية داعيا وزارتي املاك الدولة والفلاحة الى تحديد الاراضى التى تستجيب لانجاز المشاريع المبرمجة. وتساءلت النائبة سميرة مرعي (الكتلة الديمقراطية)، عن البدائل التى وضعتها الحكومة اذا لم يتم تحقيق المداخيل المحتملة. واقترحت ان تتم إضافة نصف ميزانية رئاسة الجمهورية التى تم توفيرها فى فترة رئاسة فؤاد المبزع الى وزارة الداخلية لدعمها في عملية إصلاح المنظومة الأمنية. وقالت إنه سيكون من الاجدى تحسين مردودية المستوصفات الموجودة (التجهيزات والخدمات وسيارات الإسعاف.) عوضا عن بناء مستوصفات جديدة. واوصت في هذا السياق، باجراء تدقيق خارجي مستقل للتصرف فى المال العام فى كل الوزارات لوقف نزيف الفساد المتواصل الى اليوم. وطالب احمد ابراهيم (الكتلة الديمقراطية)، بتقديم توضيحات حول المؤسسات المصادرة التى سيتم التفويت فيها وشروط التفويت وتحديد المبالغ التى ستتاتي من هذه العملية وتوضيحات اخرى بشان الطريقة التى تمت بها اقالة المديرين العامين لكل من المعهد الوطني للاحصاء والمركز الوطني للاعلامية. وتساءل ايضا عن برنامج الحكومة للحد من هشاشة التشغيل، اي عدم استقرار مواطن الشغل بسبب الاعتماد على العقود محدودة الزمن، وعن عدم قيام الحكومة باصلاح جبائي فى اتجاه ارساء العدالة الجبائية. واقترح فى هذا الصدد، سن ضرائب على الثروات الكبرى (العقارات والبورصة..) مع التعويل على الاقتراض الوطني مع تشريك التونسيين بالخارج. وطالب بتسوية وضعية عمال الحضائر والاليتين 16 و17 فى الجهات ومديونية صغار الفلاحين مستفسرا عن اسباب عدم وجود برنامج لتاهيل المعطلين عن العمل (اكثر من 10 سنوات بطالة) لتمكينهم من الاستجابة الى متطلبات الشغل. وقال النائب حاتم الكلاعي (كتلة الحرية والديمقراطية)، إن ميزانية الدولة تشكو من غياب قوانين توضح موارد الدولة وتضخم مبالغ نفقات التصرف فى العديد من الوزارات (الرياضة والثقافة والمراة) . ودعا الى التفكير فى مراجعة مهام البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل مشاريع تراعي خصوصيات كل جهة (فلاحة وصناعة) وفرض رقابة على المؤسسات الادارية. واكد عبد السلام شعبان (المؤتمر من اجل الجمهورية) من جانبه، ضرورة ان لا يحجب البعد الاجتماعي فى انتدابات الوظيفة العمومية (25 الف موطن شغل) مقياس الكفاءة والنجاعة لتقديم الاضافة للادارة التونسية. ودعت لبنى الجريبي (التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات)، الى التقليص فى الضرائب على اصحاب الدخل الضعيف وتغيير الدرجات الجبائية لتحقيق العدالة الجبائية. واقترح فيصل الجدلاوي (العدالة)، ضرورة سن الاداءات على اصحاب الثروات الفاحشة (الرياضيين والفنانين...) باعتبار ان الضرائب يدفعها الاجراء بما يسبب عدم توازن جبائي بين فئات المجتمع. وقال النائب صالح شعيب (مستقل)، إن هناك "اكثار من المديونية" في ميزانية الحكومة وهو ما يمثل " اثقالا لكاهل الشباب" في المستقبل مضيفا انه كان من الواجب التركيز على راس المال الوطني في وضع الميزانية. وانتقد استمرار ارتفاع الاسعار واقترح الخفض من القيمة المضافة للمواد الأساسية وفي قطاع النقل. اما النائب محمد البراهمي (حركة الشعب) فقال ان ميزانية الحكومة وقعت "تحت ضاغطة انتخابية" للاحزاب المشاركة في الحكومة و"ركزت على حلول ظرفية بدلا من حلول هيكلية" وظلت ضمن منوال التنمية للنظام السابق. واكد توافقه مع النائب عبد الرؤوف العيادي (كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية)، حول ضرورة وضع تونس خارج الاطار الذي وضعه النظام السابق في المجال الاقتصادي والتنموي. وأبدى البراهمي "كثيرا من الشك" حول القدرة على انجاز الميزانية و"ارتيابا" بشان الارقام التي قدمت فيها بسبب ضعف القدرة على استخلاص الجباية والعجز في الصناديق الاجتماعية. واعرب عن مخاوفه من ان "الحكومة ستقودنا الى عجز عام يفوق نسبة 46 بالمائة" بسبب التداين الخارجي.
